الوزير الرباح يوضح حقيقة سماحه لشركات “التهريب” بالاستثمار في قطاع المحروقات
جورنال أنفو – الرباط
ردا على ما روجته إحدى المنابر الإعلامية حول اتهامات مستوردي النفط لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، بالسماح لـ ” شركات التهريب” للاستثمار في قطاع المحروقات، خرج الوزير عن صمته ليكذب هذا الخبر جملة وتفصيلا.
وأكدت وزارة عزيز الرباح في بلاغها، توصلت ” جورنال أنفو” بنسخة منه، “أنها حريصة على تطبيق الشروط المنصوص عليها لمنح إذن لمزاولة نشاط توزيع المواد البترولية الخاضع لمساطر محددة.. إذ كيف يطلب رأي منافس في فتح السوق لمنافس له، علما أن مجموعة من الموزعين الحاليين استفادوا من الموافقة المبدئية عن طريق خلق شركات تابعة لها”.
وأوضح البلاغ أن الوزارة تتشاور مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية عندما يتعلق الأمر بإعداد مشاريع قوانين أو اتخاذ إجراءات جديدة غير مقننة. مشيرا إلى أنه في إطار تشجيع الاستثمار في مجال توزيع المواد البترولية السائلة، عملت الوزارة الوصية على تبسيط المساطر المعمول بها دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها قانونا والتي تلزم المستثمرين الجدد بالتوفر على الإمكانات اللوجستيكية والمالية والتقنية للحصول على الاذن النهائي”.
واستغرب الوزير عزيز الرباح للادعاءات الواردة في مقال المنبر الإعلامي، معتبرا إياها كذب وافتراء لا تمث للحقيقة بأية صلة.
وأوضح بلاغ الوزارة الوصية قائلا : ” إن الموافقة تعطى لأغراض أخرى وأنه لا قيمة مضافة لهذه الشركات.. أضف إلى أن تكريس مبدأ المنافسة الحرة وتحرير سوق المنتوجات البترولية، يدفع الوزارة إلى الاستجابة لكل طلب، مستوف للشروط المنصوص عليها قانونا، مع الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بضمان طاقة التخزين ومراقبة جودة المنتوج وذلك من خلال آليات مراقبة الجودة التي تتوفر عليها الوزارة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية الموزعة على كافة ربوع المملكة”. يقول البلاغ.
مضيفا : ” مما يثير الاستغراب، أن الوزير عقد اجتماعا مع تجمع النفطيين المغاربة، وبحضور رئيسه شخصيا، لتدارس مجموعة من القضايا، ولم يقدم هذا الأخير أي اقتراح يساهم في تطوير القطاع بما يضمن تحفيز الاستثمار. وحماية المستهلك من حيث الجودة والأسعار، بل لم تتم إثارة موضوع الترخيص لشركات جديدة لا من بعيد ولا من قريب، مما يجعل الوزارة تتساءل عن الهدف من هذه التصريحات الخاطئة والمجانبة للصواب وفي هذه الفترة بالذات، حيث أطلقت الوزارة ورشا كبيرا لتأهيل القطاع من حيث التشريع والتقنين والمراقبة والاستثمار وكان من الاجدر التواصل مع الوزارة التي لا تتوانى في استقبال كل الفاعلين بدل تصريف مواقف مسيئة للقطاع والفاعلين انفسهم، والتشويش على عملية الإصلاح بهدف الضغط على الوزارة لجعل كل إصلاح يرمي إلى خدمة مصالح أطراف معينة، والرغبة في التحكم في السوق بدون اقتراح منظومة عادلة لضبط المنافسة”.
واستطرد بلاغ الوزارة قائلا: ” ما يثير الاستغراب أكثر، هو معرفة الرئيس بالمهربين كما ادعى، الشيء الذي لم يخبر به الوزارة ولا السلطات المعنية سلفا وسكت حتى هذا الوقت، وهو يعلم أن له مسؤولية عن عدم التبليغ ونطلب امدادنا بالمعلومات التي يتوفر عليها للقيام باللازم. وأخيرا نؤكد، انه انطلاقا من الأمانة التي احملها في هذا القطاع، الحرص والالتزام بالقانون وهو المرجع في اي خلاف والعمل على الإصلاح وفق المصالح العليا للبلاد”.