موجة الغلاء تضرب أسعار المحروقات من جديد

سجل زبائن محطات توزيع الوقود، منذ يوم الجمعة 1 مارس، ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحروقات في جميع محطات التوزيع، إذ لامس سعر الغازوال العشرة دراهم، فيما قارب سعر البنزين سقف العشرة دراهم ونصف الدرهم، وهو الارتفاع الذي بدت بوادره منذ منتصف شهر فبراير الماضي، حين سجلت أسعار هذه المادة الحيوية زيادة فاقت نصف درهم في اللتر الواحد.

وبات في حكم المؤكد أن طريق الحكومة نحو تطبيق التسقيف على هوامش أرباح شركات المحروقات ليس سالكا، حيث تشير آخر المعطيات إلى أن الشركات غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفطيين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف بالنظر لآثاره على تنافسية القطاع…

يُشار إلى أن ثمن البنزين استقر على حاله، في حين شهد ثمن الكازوال زيادة تقدر بـ30 سنتيما، خلال منتصف فبراير، حسب الوزير الوصي على القطاع، موضحا، في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، أن ارتفاع أسعار المحروقات مرده إلى تغيرات سعر البترول في السوق الدولية، وقال: “النصف الأول من شهر فبراير شهد زيادة تقدر بـ 30 سنتيما في ثمن الكازوال”، حسب الوزير، الذي لم يشر في تدوينته إلى إجراء تسقيف الأسعار الذي كان قد هدد به شركات المحروقات إن هي لم تخفض الأسعار بقيمة 60 سنتيما، قبل أن يرمي الكرة إلى مجلس المنافسة الذي حسم رأيه بعد لقاءاته مع المتدخلين من نقابات وجمعيات حماية المستهلك وأرباب محطات الوقود، وقرر أن إجراء التسقيف غير قانوني، وهو الرأي الذي اعتبره الداودي “سياسيا”.