الوزير أمزازي: توظيف الأساتذة بالتعاقد خيار استراتيجي لا رجعة فيه

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  سعيد أمزازي، مس الأربعاء بالرباط، أن النمط الجديد لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد “خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه”.

وأوضح  أمزازي خلال ندوة صحفية خصصت لشرح “وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، أن  تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى.

وأبرز أن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية بموجب عقود جاء أيضا لتقوية هذه الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية من أجل ممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي.

وشدد الوزير على أنه حرصا من الوزارة على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لهذه الفئة ، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، على غرار الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأضاف ان الوزارة مستعدة لتطوير وتجويد  النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية، مؤكدا انه، يمكن أن يخضع هذا النظام للتعديل كلما دعت الضرورة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة.

وقال أمزازي إن الوزارة  قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر،ومنها أن هذا العقد  لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات.

وسجل الوزير أن الوزارة لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية- التعلمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس.

المصدر : و م ع