المصادقة على مشروع قانون ينظم عمليات الإحسان العمومي

صادق مجلس النواب، أول أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وجاء مشروع قانون جمع وتوزيع التبرعات لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه عبر تبني قواعد حكامة جيدة مبنية على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، من خلال تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، وفق وزير الداخلية خلال تقديمة للمشروع.

كما نص مشروع القانون على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات.

وألزم الجهة المنظمة لهذا النوع من العمليات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، فضلا عن إلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتوزيع المساعدات وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.

كما تم حصر مشروع القانون الغاية من جمع التبرعات من العموم في تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية، وتقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو حالة استغاثة أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه.

ووفق مشروع القانون، فإنه يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل شخص دعا العموم إلى التبرع خارج إطار جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، كما تُعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.