ورش تشاوري وترافعي يسلط الضوء على مسؤوليات السلطات العمومية والجماعات الترابية وادوار المجتمع المدني نحو احياء الساكنة البيضاوية

عقد منتدى المواطنة لقاءا بتعاون مع مجلس مقاطعة سيدي عثمان ومجلس المدينة ومجلس الجهة ومجموعة من فعاليات وجمعيات المجتمع المدني وبشراكة ودعم من مؤسسة “فردريش نومان” يوم السبت 23 يوليوز2022، بقاعة الندوات بمقاطعة سيدي عثمان الدارالبيضاء، للتشاوروالترافع حول موضوع التنمية البشرية المستدامة لأحياء مدينة الدارالبيضاء وتمكين مواطنة وكرامة سكانها، ولتسليط الضوء على مسؤوليات السلطات العمومية والمنذوبيات الوزارية والجماعات الترابية وادوارالمجتمع المدني وذالك تحت عنوان “من اجل الكرامة والعدالة لسكان الاحياء الحضرية”.

تم افتتاح هذا الورش التشاوري والترافعي في اطارالحملة الوطنية من اجل المدن والمجتمعات المحلية المستدامة والذي يصادف مناسبة اليوم العالمي للسكان [11 يوليوز]، وذالك سعيا في تعبئة فعاليات وجمعيات المجتمع المدني بمختلف احياء مدينة الدارالبيضاء وتاهيلها، وكذا تعزيزوتطويروهيكلة تشاورها وترافعها مع السلطات العمومية والمندوبيات الوزارية، والجماعات الترابية حول شروط ومسؤليات جميع الاطراف الفاعلة والعمومية في سياسة المدينة وتنميتها.

ركزمنسق برامج منتدى المواطنة ومنظم هذه الفعالية عبد العالي مستور، من خلال تصريح للصحافة بهذه المناسبة على موضوع الكرامة والعدالة لسكان احياء حضرية خاصة احياء مدينة الدارالبيضاء، مؤكدا عبرافادته انه بحكم الدستوروالقوانين وتوجهات الدولة التي تتجلى من خلال الخطابات الملكية وايضا عبرالوثائق الرسمية فضلا عن النموذج التنموي الجديد، ان الحي ومجاله الترابي المقياس الحقيقي لنجاعة وفعالية السياسات والتدخلات العمومية، وهوكذالك تقييم لمدى تحقيق اهداف للاستراتيجيات والبرامج الوطنية، والسياسات العامة سوءا الثقافية، الحقوقية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما اشارنفس المتحدث في تصريحه الى مشكلة نقص المرافق العمومية واثرها السيئ على احياء المدينة، وبذلك يربط عبد العالي مستوراحتجاجات المواطن ومسائلته بالضعف الكبيرالحاصل في الخدمات العمومية والمرافق والتجهيزات بالاحياء الحضرية، الشيء الذي يعكس الضعف في مردودية ونجاعة السياسة العمومية ويساهم في عجزتحقيق استراتيجية الدولة، ويؤدي الى تكريس التهميش والاقصاء لدى المواطن.

وشدد الباحث الاكاديمي بجامعة الحقوق بمراكش سعيد الدحماني من خلال تصريحه للصحافة، على المحورالثاني في هذا اللقاء التشاوري المتعلق بالميزانية التشاركية كدعامة اساسية للاشراك الفعال للمجتمع المدني في التقريروحجم الاعتمادات العمومية الموجهة لتمويل الساكنة المحلية، مستحضرا بذالك العديد من التجارب الوطنية والدولية، والتي حققت نتائج متقدمة جدا في تنمية ترابية.

وعززالباحث الجامعي سعيد الدحماني في نفس التوجه، اهمية الطاقات الشبابية والمجتمع المدني الفاعل الذي تحضى بهما مدينة الدارالبيضاء، مبرزا ادوار وقدرات المجتمع المدني كالية فاعلة في التنسيق والمتابعة والمحاسبة والتقييم.

واكد على استثمارالمكتسبات التي جاء بها دستور2011 والقوانين التنظيمية لارساء تدبيرعمومي ميزانياتي تشاركي يرتقي بالفعل العمومي ويساهم في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة بالمدينة الاقتصادية الكبرى الدارالبيضاء.

كما حرص في تصريحه على حث البيضاويين على ابتكاراليات ديمقراطية تشاركية تساهم في تحقيق التغييرالاجتماعي المنشود، والذي يراهن عليه المغرب ملكا وحكومة وشعبا من اجل كسب رهانات النموذج التنموي الجديد، لبلوغ مدن قوية، ومجتمع مدني اكثر مشاركة ومواطن اكثراستفادة من الخدمات العمومية.

وبهذا اختتم تصريحه موجها دعوته الى الجهات السياسية والمسؤولة بمدينة الدارالبيضاء للعمل على تفعيل النصوص القانونية والتي يتوفرعليها المغرب ويسعى جاهدا في تدبيرها بشكل قانوني سليم.

وتجدر الاشارة الى حضور مشاركين من جميع احياء مدينة الدارالبيضاء هذا الورش الترافعي والشاركي، لعدد مهم من الفاعلين في المجتمع المدني وممثلي الجماعات الترابية، والمندوبيات الوزارية وباحثون اكاديميون وحقوقيون صحافة واعلام.