جلالة الملك يدعو لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الاسرة والمراة

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الاسرة والمراة.

كما دعا جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم السبت بالرباط الى الامة بمناسبة الذكرى الثلاثة والعشرين لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين، الى تحيين الاليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، مشددا جلالته على ضرورة المشاركة الكاملة للمراة المغربية، في كل المجالات.

لذا يضيف جلالة الملك “حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المراة، وفسح افاق الارتقاء امامها، واعطائها المكانة التي تستحقها”، مذكرا في هذا الاطار، انه “من اهم الاصلاحات التي قمنا بها، اصدار مدونة الاسرة، واعتماد دستور2011، الذي يكرس المساواة بين المراة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدا المناصفة، كهدف تسعى الدولة الى تحقيقه”.

وفي هذا الصدد، اكد جلالة الملك، ان ” الامرهنا، لا يتعلق بمنح المراة امتيازات مجانية، وانما باعطائها حقوقها القانونية والشرعية، وفي مغرب اليوم، لا يمكن ان تحرم المراة من حقوقها”.
واذا كانت مدونة الاسرة، يقول جلالة الملك، “قد شكلت قفزة الى الامام، فانها اصبحت غير كافية، لان التجربة ابانت ان هناك عدة عوائق، تقف امام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق اهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لاسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما ان فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون ان هذه المدونة خاصة بالنساء”.

والواقع ان مدونة الاسرة، يؤكد جلالة الملك “ليست مدونة للرجل، كما انها ليست خاصة بالمراة، وانما هي مدونة للاسرة كلها فالمدونة تقوم على التوازن، لانها تعطي للمراة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الاطفال”.

وشدد جلالة الملك، في هذا الصدد، على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، مضيفا جلالته انه يتعين ايضا تجاوزالاختلالات والسلبيات، التي ابانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن اهدافها، اذا اقتضى الحال ذالك.

وقال جلالة الملك، في هذا الاطار، “بصفتي امير المومنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة امام البرلمان، فانني لن احل ما حرم الله، ولن احرم ما احل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرانية قطعية”.

ومن هنا، يوضح جلالة الملك “نحرص ان يتم ذالك، في اطار مقاصد الشريعة الاسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، واشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، داعيا في نفس الاطار للعمل على تعميم محاكم الاسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة باداء مهامها على الوجه المطلوب.