من يترصد المجلس الوطني للصحافة عبر وسائط التواصل الاجتماعي؟… صحافيون يقودون حملات وقودها فن الابتزاز والمساومة

لم يسبق يوما لقاض أو محام أو موثق أو طبيب… أن ناقش مشاكل مهنته أو خصوصيات قطاعه خارج الإطارات المهنية التي ينتمي إليها وأن يجعل مهنته مشاعا عبر فايسبوك يناقشها الحمقى والعقلاء، فما بالك إذن بالصحافة مهنة النبل والنبلاء فالصحافي هو الأولى بأن يتحرى قبل أن ينشر مغالطات تهم مهنته وكذبا بواحا عبر صفحته على “فايسبوك”.

فعلا ما كان ينقص البعض تحقق اليوم، السلطة والقوة في آن واحد، على حد تعبير صمويل كولت، مخترع المسدس الذي قال مباشرة بعد تصميمه “الآن يتساوى القوي والجبان”.

ورغم اختلاف سياق الكلام يمكن إسقاطه وتوظيف العبارة لتوصيف قوم سلطتهم “الظروف” على مهنة الصحافة ليتحولوا إلى “فنانين” في الابتزاز والإساءة ونشر الكذب والتلفيق عبر وسائط التواصل الاجتماعي واتهام من وهبوا حياتهم لخدمة هذه المهنة النبيلة وما بدلوا تبديلا.

في الحقيقة لم يشهد أي مجلس هذا الكم من الحملات الممنهجة التي تستهدف اليوم المجلس الوطني للصحافة رئيسا وباقي الأعضاء ففي غمرة المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه وتضحيات أعضاءه خرج بعض المترصدين عبر “فايسبوك” وفي غياب أي سند، للقيام بحملات تضليلية منظمة، هدفها تشويه سمعة أعضائه، من طرف عدد من الذين لجؤوا للكذب على الرأي العام مقدمين خدمات لجهات معينة تجيد التحدث بلغة المال.

ولم يكلف المهاجمون أنفسهم عناء البحث والتحري ليقفوا عند حقيقة الوضع الحاصل اليوم وهي كالتالي دون لف أو دوران، فالقوانين الثلاثة المؤطرة لقطاع الصحافة والإعلام وعلى رأسها قانون المجلس الوطني للصحافة فاشلة وغير صالحة، إذ وجد من خلال الممارسة بعد أن سجل تحفظ عليه في وقت سابق أن فيه كوارث حقيقية فتم فتح نقاش حقيقي حول الموضوع مع الهيئات الأخرى وكل من يدور في فلك القطاع التمثيلية، وكذلك مع الحكومة تم تسجيل استجابة وإجماع حول تغيير القانون، فالحكومة مثلا تقول أنه لا يمكنها تنظيم انتخابات في ظل هذا القانون وهو الرأي الذي تتقاسمه كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعية الوطنية للناشرين بجانب الفدرالية المغربية للإعلام التي يترأسها كمال لحلو وتبقى الهيئة الوحيدة التي تصر على إجراء الانتخابات حالا هي فيدرالية الناشرين بحكم سعي رئيسها نور الدين مفتاح نحو منصب رئاسة المجلس الوطني وهذا حق مشروع وطبيعي، لكن الرأي الغالب هو ضرورة إفساح المجال أمام مرحلة انتقالية يتم خلالها تغيير القانون وهذه المرحلة الانتقالية قد تصل إلى شهر أو شهرين أو تتجاوزهما إلى ستة أشهر… يتغير فيها القانون وهو الورش المفتوح حاليا ويتم الاشتغال عليه وبعد تغيير القانون يتم الانتقال لمرحلة جديدة بعيدا عن قانون الوزير الأسبق مصطفى الخلفي، أي قانون بإصلاح حقيقي نور الدين مفتاح مثلا يتفق مع المقدمات لكنه يقول بوجوب إجراءات انتخابات وتفويض تغيير القانون للمجلس المقبل لكن كيف يعقل أن يتم تغيير المجلس الوطني للصحافة ويتم تغيير القانون بعد ستة أشهر وهو العبث بعينه في حين العكس هو الذي يجب أن يحصل، إذن يجب المرور أولا عبر مرحلة انتقالية مادمنا مقتنعين بأن القانون يجب أن يتغير خلال مرحلة انتقالية لن تطول كثيرا وغير ذلك كلام “فايسبوك”، ومواقع التواصل الاجتماعي ومساومات صحافيين تعودوا على الابتزاز والركوب على “التراكتور” وصيد الحمام وباقي الملفات وخدمة أجندات من يدفع أكثر لدرجة أنهم تحولوا لفنانين في هذا المجال وبرعوا فيه ولم يتركوا شخصا إلا ودفع لهم إتاوة مقابل المرور مثل قطاع الطرق وبالتالي لا توجد أية خلفيات أخرى وذلك الكلام “الكبير” الذي يتردد ك”الريع” وغيرها من المصلحات المضللة تبقى مجرد كلام فارغ ولا تعوزه حجة، النقاش نقاش موضوعي مبني على معطيات موضوعية ولكل متدخل فيه وجهة نظر يمكن أن تعالج داخل الإطارات المهنية لا خارجها بدل أن تتحول لنقاش يجتمع حول اللئام داخل مائدة فيسبوك وما يروج اليوم من قبل “صحافي” آلف الابتزاز والاسترازق من صفحته على “فايسبوك” أن هناك من يحاول التمديد لنفسه اليوم بالمجلس الوطني للصحافة هو محض افتراء فمن يسهر على تنظيم الانتخابات هي لجنة الإشراف فإذا اجتمعت لجنة الإشراف واقتنعت بضرورة إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف وأجريت فلن يعارض أي شخص ويطلب التمديد لنفسه هي إذن اتهامات وظلم وعدوان وتهجم غير مبرر وغير مشروع وغير أخلاقي ولا مهني من شخص بني بيته من زجاج ويقذف الناس بالحجر.