2600 مليار لدعم الغاز والسكر والقمح في 2023

أعلنت  الحكومة عن استمرار دعمها لغاز البوطان والسكر والقمح اللين، عبر تخصيص اعتمادات مالية تبلغ 25.98 مليار درهم، وذلك برسم سنة 2023.

وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية برسم 2023.

وكانت الحكومة قد خصصت 16 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم قانون المالية لسنة 2022، قبل أن تضطر تحت ارتفاع أسعار القمح والسكر وغاز البوتان في الأسواق الدولية بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية إلى اعتماد 16 مليار إضافية في ميزانية الصندوق في يونيو للحفاظ على أسعار المواد المدعمة.

وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا المشروع هذا القانون أُعِد وفق التوجيهات الواردة في خطب الملك محمد السادس، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

وأفاد المصدر ذاته، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور؛ هي “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار”، و”تكريس العدالة المجالية”، و”استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.

وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، أضاف البلاغ، “تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 % ونسبة التضخم في حدود في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 %.

ومن المرتقب أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الخميس، مشروع قانون المالية أمام البرلمان بغرفتيه؛ طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.