نقص الحليب في الأسواق.. وزارة الفلاحة تطلق نظام تتبع بتنسيق مع المهنيين

خصص الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، لعرض وضعية سلسلة الحليب والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازن السلسلة ودعم مربي الماشية ومرافقة الفاعلين بسلسلة القيمة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متسم بزيادات في أسعار الحليب بعد تأثر القطاع بتداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة.

وأشارت الوزارة إلى أن سلسلة الحليب، تعاني من تأثير عدة عوامل، لا سيما الجفاف الذي شهدته البلاد في العام المنصرم، وزيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي (عواقب كوفيد 19 وأسعار الطاقة ).

وأكدت أن  المهنيين قاموا بتقديم الوضع الذي يعرفه القطاع في سياق الجفاف والصعوبات التي يواجهها المربون والفاعلون بالسلسلة.

وركزت مداخلات المهنيين على  المقترحات الخاصة بتعزيز الإجراءات الحالية لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي.

وتشمل هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، الاستمرار في تعزيز دعم الأعلاف المركبة، ودعم عملية جمع الحليب للرفع من حجم الحليب المصنع ومكافحة البيع المتجول، وتعزيز إنشاء وحدات إنتاج الشعير المستنبت (العلف الأخضر) لتزويد مربي الماشية على مستوى أحواض إنتاج الحليب، ودعم صيانة القطيع المنتج للحليب.

وقالت الوزارة إنها أكدت بمعية مهنيين القطاع على الالتزام  بالعمل معًا لمواجهة هذا الوضع الصعب، مشيرة إلى أنه تم وضع نظام تتبع بتنسيق مع المهنيين من أجل ضمان العرض الكافي في السوق وتلبية الطلب.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بتطوير السلسلة بموجب عقد البرنامج الجديد لتنمية سلسلة الحليب  في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والذي تم إنجازه بتعاون وثيق مع مهنيي القطاع، حيث يضم العديد من التدابير، لا سيما المساعدات والتحفيزات للاستثمار في القطاع والتثمين، استيراد العجلات الحلوب وإنتاج العجلات الحلوب المحلية، التلقيح الاصطناعي، العمل على إنجاز برنامج خاص بإنتاج الأعلاف لدعم الإنتاج المحلي وغيرها من التدابير المصاحبة.

وتذكر الوزارة بأن عدد قطيع الأبقار الحلوب (الإناث الولودة)، شهد ارتفاعا مهما منذ عام 2008 ليستقر في حوالي 1.8 مليون رأس في عام 2015 (+ 14٪) ، يتكون من 71٪ من السلالات المحسنة. هذا التحسين هو نتيجة لبرامج التحسين الوراثي التي تم إنجازها في إطار عقد برنامج سلسلة الحليب والجهود المبذولة من طرف  مهنيي السلسلة بدعم من الدولة.

ويتمركز إنتاج الحليب في المناطق المسقية، بأكثر من 90٪ في خمس جهات : الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة ، سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة.