إنجاز 185 مشروعا استثماريا فوق الملك الخاص للدولة

أفاد تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأنه تمت المصادقة خلال النصف الأول من السنة الجارية، إنجاز 185 مشروعا فوق عقارات الدولة، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بأزيد من 14,5 مليار درهم.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المشاريع، المصادق عليها في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 28 ألف و3 هكتارات، وتستهدف إحداث 13 ألف و102 منصب شغل مرتقبة.

وأظهر توزيع الملفات المصادق عليها، حسب عدد المشاريع، أن قطاعات السياحة، والصناعة الغذائية، والتعدين، تمثل 53 في المائة من المشاريع، بنسب تبلغ، على التوالي، 19 %، و18 %، و16 %، متجاوزة بذلك قطاعات الخدمات (14 %)، والصناعة (14 %)، والسكن (7 %)، والتربية والتكوين (5 %)، والطاقة (3 %)، والصحة (2 %)، والرياضة (2 %).

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنه تمت تعبئة حوالي 90 % من المساحة لفائدة قطاع الطاقة، في حين ساهمت قطاعات الصناعة الغذائية والصناعة والسياحة في توفير 78 % من مناصب الشغل.

وحسب التقسيم الجهوي، فإن 78 % من المشاريع تتمركز على مستوى جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – الساقية الحمراء، بنسبة 48 % و30 % من المساحة المعبأة، على التوالي، تليهما جهات فاس – مكناس (5 %)، والشرق (4 %)، وسوس – ماسة (4 %).