فتاح : الحكومة خصصت 100 مليار لرقمنة الإدارة وتقريبها من المواطنين

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة خصصت مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، للرقمنة، وذلك من أجل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.

وأضافت فتاح العلوي، في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، موضحة أنه تم إعداده في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع القانون “يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية”، مؤكدة على أن هذا المشروع “الطموح الذي يكرس الدولة الاجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي”.

وأشارت المسؤولة ذاتها، إلى أن الحكومة عجلت بتنزيل الاصلاحات بشكل تشاركي مع جميع الفرقاء ومساهمة كافة القوى الحية، مستدلة على ذلك بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية، والتي تهم الفئات الهشة وغير الأجراء الذين تم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا مباشرة إصلاح نظام التقاعد، لافتة إلى أن الميزانية المخصصة للجماعات المحلية عرفت ارتفاعا مهما.