فريق من البنك الدولي يتتبع تنفيذ برنامج “الاقتصاد الأزرق” بالمغرب

وأفاد بلاغ مشترك للوزارة والبنك الدولي، بأنه “في ختام هذه المهمة، هنأ فريق البنك الدولي المكلف بهذه البعثة المشرفة مختلف الشركاء ووحدة إدارة البرنامج على جودة كل الأعمال المنجزة منذ البداية، كما قدم توصيات بشأن الأنشطة المقبلة التي يرتقب تنفيذها”.

والجدير بالذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي بتاريخ 09 يونيو الماضي لدعم برنامج الاقتصاد الأزرق.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحرير القدرات الاقتصادية لهذا المحرك الجديد للنمو من خلال التثمين المستدام لموارد المناطق البحرية والساحلية وتحسين التنسيق المؤسساتي العمودي والأفقي سواء داخل القطاعات المعنية أو في ما بينها.

ويستند البرنامج على ثلاث ركائز ألا وهي الأمن الغذائي الوطني، والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها.

ويضم هذا المشروع، تحت قيادة وزارة الاقتصاد والمالية من خلال وحدة إدارة البرنامج التابعة لها والموجودة داخل مديرية الميزانية، بين ثمانية وحدات تنفيذية، ويتعلق الأمر بقطاع الصيد البحري والجمعية المغربية لهندسة السياحة وقطاع التنمية المستدامة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وستؤمن وحدة إدارة البرنامج التنسيق العمودي وتنفيذ الأنشطة على الصعيد الجهوي، من خلال التعاون بشكل وثيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية.

وتهدف بعثة الإشراف هذه، بالشراكة مع وحدة إدارة برنامج الاقتصاد الأزرق والأطراف المعنية، إلى إجراء فحص مفصل لأداء برنامج الاقتصاد الأزرق وفقا للنتائج والتقدم المحرز، سواء على المستوى المالي أو المؤسساتي أو البيئي والاجتماعي، وذلك منذ تاريخ التوقيع على عقد القرض.

وخلال أشغال هذه البعثة استعرض قطاع الصيد البحري التقدم المحرز في أنشطته وأبرز أن هذا البرنامج سيوفر حلولا جوهرية كفيلة بحماية الموارد البحرية والأصناف المهددة بالانقراض من خلال إحداث ثلاث مناطق محمية بحرية في كل من أكادير والعرائش ورأس الشوكات الثلاث، فضلا عن تنمية الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الصيادين المغاربة.

ويقوم قطاع الصيد البحري بثلاث عمليات للمساعدة التقنية في إطار الشراكة مع البنك الدولي.

ومن جهتها، أعلنت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية عن انطلاق مشاريع تربية الأحياء البحرية المدرجة ضمن برنامج الاقتصاد الأزرق. وشكلت مهمة البعثة فرصة لاستعراض مختلف المراحل التحضيرية للبرنامج ومناقشة الأساليب والآليات الرئيسية الكفيلة بإنجاح البرنامج.

وانتقل الوفد إلى منطقة إيمي ودار بجهة سوس ماسة لتقييم إمكانات تربية الأحياء البحرية في هذه المنطقة ولمناقشة أنماط مشاريع تربية الأحياء البحرية التي سيتم تنفيذها في إطار هذا البرنامج، فضلا عن صياغة سلسلة قيمة تنافسية قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي وخلق ثروات جهوية إلى جانب المساهمة في إحداث مناصب شغل جديدة في إطار الاقتصاد الأزرق.

وإلى جانب تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية القطاعية ستساهم الأنشطة التي ينفذها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق في تعزيز التفاعل بين القطاعات في إطار منظومة الاقتصاد الأزرق وتشجيع إحداث مجموعات اقتصادية ساحلية تهم تثمين واستغلال الخدمات البيئية البحرية.

أما في ما يتعلق بالساحل المغربي، فقد استعرضت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التقدم المحرز في مشروعها المتعلق بالالتقاط متعدد السنوات لصور عالية الدقة بالاعتماد على الأقمار الصناعية ورسم خريطة مرجعية، كما أسندت لهذه المديرية مهمة دراسة وتقييم صور الأقمار الصناعية بتعاون وثيق مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وتطرق قطاع التنمية المستدامة لأنشطته في إطار برنامجه المتعلق بالمراقبة البيئية للساحل بالإضافة إلى خلاصاته حول التواصل والتكوين بشأن اقتصاد أزرق مرن قادر على دعم المساهمة المحددة وطنيا للمملكة المغربية على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس.

وبخصوص قطاع الغابات، يمتد مجال تدخل البرنامج على مساحة تقارب 325 ألف هكتار موزعة على 11 موقعا.

ويتضمن هذا المكون، الذي تقوده الوكالة الوطنية للمياه والغابات، العديد من الأنشطة المتعلقة أساسا بتثمين التنوع البيولوجي والحفاظ عليه وترميم النظم الإيكولوجية للغابات في المناطق الساحلية، وذلك اعتبارا لكون هذه الأنشطة كفيلة بالمساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الظروف المعيشية للسكان ومحيطهم.

أما في ما يتعلق بالمجال السياحي، فسيتيح مشروع التأهيل السياحي لمنطقة “أغرود” الجديدة، الذي تقوده الجمعية المغربية لهندسة السياحة وجهة سوس ماسة، فرصة وضع أراضي مجهزة رهن إشارة مستثمري القطاع الخاص بشروط تحفيزية لتطوير وحدات للإقامة والترفيه السياحي.

ويرتقب أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على الجهة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، بإحداث فرص للشغل (6000 فرصة عمل مباشرة بحلول سنة 2035) وتنشيط نسيج المقاولات المحلية وتحسين ظروف عيش السكان المحليين (تأهيل وتثمين القرى الموجودة) وتحسين الجاذبية السياحية لهذه الجهة.

كما سيدعم البنك الدولي برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي تقوده الجمعية المغربية لهندسة السياحة بالشراكة مع الجهات، بغية تحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية القائمة حاليا وخلق مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة جديدة تركز بشكل أساسي على التنشيط.

أما المكتب الوطني المغربي للسياحة، فقد انتهز هذه الفرصة لعرض المحاور الاستراتيجية المتعلقة بأنشطته والتي ستكون بمثابة أسس لإصدار المخرجات وفقا لمقتضيات بروتوكول التحقق.

وعلاوة على ذلك، أبرز ممثلوا المكتب الوطني المغربي للسياحة، أن حملة الترويج لوجهة المغرب داخل الأسواق الدولية المصدرة للسياح قد تم اعتمادها ابتداء من الربع الثاني من سنة 2022 وأن الموجة الأولى قد تم اختتامها، وأن تقييم أدائها سيجرى فيما بعد، على اعتبار أن المكتب لن يتمكن في هذه المرحلة من تقديم تقرير مرحلي موثوق، في حين يشارف الشق المتعلق بالإعلام المروج للموجة الثانية على الانتهاء، وهو الحال أيضا بالنسبة لحملة التواصل التي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية وفي صفوف مغاربة العالم.