الحكومة تراهن على مداخيل جمركية من الاستيراد تتجاوز 1400 مليار

جورنال أنفو

آخر تحديث الإثنين 7 نوفمبر 2022

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، جملة من التعديلات الجمركية، بالنظر إلى الطابع الخاص الذي تتسم به الظرفية الاقتصادية العالمية، فضلا عن التزامات المغرب في إطار تحقيق سيادته الاقتصادية.

ويعتبر تسهيل الحصول على الأدوية وتقوية قطاع الصناعة وكذا خفض تكاليف الإنتاج، على الخصوص، من بين الرهانات التي تشكل جوهر مشروع هذا القانون في شقه المتعلق برسوم الاستيراد.

علاوة على ذلك، من شأن البعض من هذه الإجراءات الجديدة در مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة، لتحقق عائدات رسوم الاستيراد أكثر من 14.84 مليار درهم مقابل 11.83 مليار درهم سنة 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 25.51 %.

ويسجل انطلاقا من المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الفصل 30 المخصص للمنتجات الصيدلية يتميز في صيغته الحالية ببنية معقدة وبتفاوت في المعدلات، إذ تتراوح من 2.5% إلى 40 %، بالإضافة إلى وجود العديد من التناقضات والتحيزات التعريفية. وعليه، فإن إعادة الهيكلة المقترحة تهدف إلى تعديل رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات النهائية ارتباطا بتلك المطبقة على المدخلات المستخدمة في تصنيعها.

كما أنها تروم دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه المنتجات والنهوض بالصناعة الوطنية، وبشكل عام تحقيق السيادة الصحية والأمن الصيدلاني.

وأبرز مشروع قانون المالية أن بند التعريفة رقم 34.02 يغطي، في الوقت الراهن، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي ومحضرات غواسل ومحضرات غسيل، دون التطرق إلى تعريفة تهم محضرات الغسيل.

وفي هذا الصدد، يقترح مشروع قانون المالية، نظرا إلى انعدام وجود هذا البند الفرعي، بلورة خط تعريفة خاص، ضمن التسميات التنظيمية، مصحوبا بمعدل رسوم الاستيراد بلغ نسبة 40 % للمنتجات المذكورة أعلاه.

ومن أجل دعم قطاع التعبئة والتغليف الذي يعاني من نقص كبير في المواد الخام على الصعيد الوطني وعلى مستوى السوق الدولية، يقترح هذا المشروع تخفيض رسوم الاستيراد لتنتقل من 17.5% إلى 10%بالنسبة للورق المزدوج، بشرط تخصيصها في تعريفة رسوم جمركية.

ومن المرتقب خفض رسوم الاستيراد بالنسبة للبن غير المحمص، إذ يهدف هذا الإجراء إلى خفض رسوم الاستيراد المطبقة على البن غير المحمص، والذي يستخدم كمدخل لإنتاج اللبن المجفف بالتجميد.

ويروم تخفيض التعريفة الجمركية هذا، من 10%إلى 2.5%، خفض تكلفة إنتاج المنتج النهائي، علما أن غالبية الواردات تستفيد من إعفاء من رسوم الاستيراد بموجب النظام التفضيلي.

وبالنسبة لمرشحات السيارات، فإن هذا الإجراء يتوخى تشجيع ودعم الإنتاج المحلي لمرشحات السيارات وذلك استجابة للقدرة على منافسة المرشحات المستوردة المعفاة من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تقليل تكلفة إنتاج هذه المنتجات انطلاقا من خفض معدل رسوم الاستيراد من 40 % إلى 17.5 % بالنسبة للمكونات المعدنية وموانع التسرب المطاطية المستخدمة في صناعة هذه المرشحات، ومن 40% و 17.5% إلى 2.5% بالنسبة للورق المستخدم كمدخل في تصنيع مرشحات السيارات، بشرط تخصيصها في تعريفة الرسوم الجمركية.