المغرب يقر إجراءات جمركية جديدة لتسهيل استيراد الحليب والزبدة من الخارج

في ظل استمرار نقص مادة الحليب في السوق المغربية، وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة تهم استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة، ترمي إلى تيسير استيراد المادتين المذكورتين.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الواردة ضمن دورية صادرة عنها، حول دراسة تسعير المواد المستوردة، فإن الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة ستتحملها الدولة.

وتبعا لذلك، ستتغير منظومة الرسوم والضرائب المطبقة على المادتين المذكورتين، حيث ستتحمل الدولة ضريبة حقوق الاستيراد (DI)، والضريبة على القيمة المضافة، في حين سيتحمل المستوردون باقي الرسوم والضرائب المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء الجديد المتعلق بتحمل الدولة لجزء من رسوم استيراد الحليب منزوع الدسم المجفف ابتداء من 17 نونبر الجاري، وسيستمر تطبيقه إلى غاية متمّ شهر أكتوبر المقبل.

ويشهد السوق المغربي نقصا كبيرا في مادة الحليب التي لم تعد متوفرة في الأسواق الكبرى، في حين يشتكي التجار الصغار من إقدام شركات إنتاج الحليب على إلزامهم بشراء مشتقات أخرى مقابل تمكينهم من حصتهم من الحليب.

النقابة الوطنية للتجار والمهنيين قالت إن بعض الشركات استغلت الظرفية الحالية التي تشهد نقصا في مادة الحليب وفرضت على التجار شروطا خاصة تتنافى ومبدأ حرية السوق والمنافسة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة بالرباط، فإن بعض شركات إنتاج وتوزيع الحليب “اشترطت على التجار اقتناء مجموعة من منتوجاتها التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب، وخاصة الحليب الكامل UHT”.

واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن إلزام الشركات التجار باقتناء مجموعة من منتجاتها مقابل تمكينهم من مادة الحليب، “يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة، حيث تتكدس هذه المادة في الأسواق الكبرى”، معبّرة عن رفضها لما سمّته “استعباد التاجرات والتجار عن طريق إرغامهم باقتناء سلع لا تعرف إقبال المستهلك”.

وكانت وزارة الفلاحة قد أصدرت قرارا يقضي بمنع ذبح سلالات الأبقار المنتجة للحليب من العجلات الصغيرة دون سن الأربع سنوات، المعروفة بصنفيْ “Holstein et montbéliarde”.

وتعزو الوزارة سبب النقص المسجل في مادة الحليب إلى عوامل عدة، أبرزها الجفاف الذي شهدته البلاد في العام المنصرم، وزيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي، خاصة عواقب “كوفيد-19” وأسعار الطاقة.

وفي المقابل، يقول أرباب تعاونيات إنتاج الحليب إن نقص المادة المذكورة راجع إلى إقدام الشركات على اقتناء الحليب المجفف من الخارج، عوض اقتناء الحليب الطري من التعاونيات، ما أدى إلى إفلاس عدد منها.