الجزولي: المغرب يستهدف ضخ 14 مليار دولار عبر “صندوق محمد السادس للإستثمار”

وتوقع السيد الجزولي في تصريح لصحيفة « الشرق » الاقتصادية، أوردته اليوم الخميس، أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم، مشيرا إلى “أننا سنلجأ بعد ذلك إلى السوق الدولية لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم”.

وكانت الحكومة قد أطلقت الصندوق العام 2020 تنفيذا لتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب جلالته الموجه بتاريخ 9 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.

وعين جلالة الملك وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة السابق، محمد بنشعبون، مديرا عاما له. وتلقى الصندوق مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة.

ومن المنتظر أن يمو ل الصندوق المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية، وفقا لبيانات إنشائه.

وأكد الجزولي أن الصندوق سيلعب دورا أساسيا في تحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حاليا ، مشيرا إلى أن ذلك “سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص”.

وقالت الصحيفة إن المغرب يسعى لحفز الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج المدن الاقتصادية الكبرى.

وأوضح السيد الحزولي، في هذا الصدد، أن “كلفة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في المغرب تبلغ 35 سنتيم درهم (حوالي 3 سنت دولار) للكيلوواط، وهي تكلفة تنافسية جدا مقارنة بأسواق كثيرة”.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق المغرب مبادرة تهدف لضخ استثمارات إضافية بـ550 مليار درهم (50 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل.

وأكد الوزير المنتدب للصحيفة “أن أهداف هذه المبادرة قابلة للتحقق، حيث نقدر تسجيل حوالي 100 مليار درهم بنهاية هذا العام، وهناك إمكانية كبيرة لتجاوز المستهدف (البالغ 50 مليار دولار) بحلول 2026.

وذكرت “الشرق” الاقتصادية بأن المملكة أقرت ضخ استثمارات حكومية بما يوازي 22 مليار دولار خلال العام الحالي، وسترتفع إلى 28 مليار دولار في مشروع موازنة العام المقبل، وهي الأعلى على الإطلاق في مسعى لدعم الاقتصاد الذي تأثر بموسم جفاف وتداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية.