الحكم على نائبة الرئيس الأرجنتيني بالسجن ست سنوات

 

قضت محكمة العدل الأرجنتينية يوم أمس الثلاثاء، بالسجن 6 سنوات في حق نائبة الرئيس كريستينا دي كيرشنر بتهمة “الاحتيال” في منح صفقات عمومية. كما حكم على نائبة الرئيس (69 عاما)، وهي أيضا رئيسة مجلس الشيوخ، بالمنع من ممارسة أية مهام عمومية مدى الحياة.

 

غير أنه، لن يتم سجن كريستينا كيرشنر حتى تستنفد جميع وسائل الطعن المنصوص عليها في القانون الجنائي الأرجنتيني، والتي قد تستغرق عدة سنوات.

 

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأرجنتين الحديث التي تصدر فيها المحاكم حكمها ضد رئيسة البلاد السابقة، والتي تتولى أيضا منصب نائبة الرئيس الحالي، في قضية احتيال.

 

وتعتبر كريستينا كيرشنر المتهمة الرئيسية ، إلى جانب 12 آخرين ، في هذه القضية المعروفة باسم “الطرق”.

 

وتحاكم على وجه الخصوص بتهمة تكوين “شبكة غير مشروعة” والاحتيال والمراوغة واختلاس الأموال المخصصة للأشغال العامة.

 

وبرأتها المحكمة من تهمة تكوين “شبكة غير مشروعة”. وحكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و 6 سنوات.

 

و أصدرت محكمة فيدرالية الحكم منذ أكثر من ثلاث سنوات ، ولكن تم تعليق المحاكمة بسبب الوباء.

 

وتعلقت المحاكمة بشبهة فساد واختلاس شملت نحو خمسين صفقة عمومية تتعلق ببناء طرق جنوب البلاد عندما كانت كريستينا كيرشنر رئيسة للأرجنتين (2007-2015).

 

وقدرت النيابة العامة الأضرار التي لحقت بالدولة بنحو 5 مليارات بيسو (حوالي 30 مليون دولار بالسعر الحالي).

 

وكان المدعي العام قد طالب في غشت الماضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما على نائبة الرئيس، ومنعا من ممارسة مهام رسمية مدى الحياة.

 

وبحسب الادعاء، فإن المتهمين في هذه القضية، وعلى رأسهم نائبة الرئيس، متهمون بالمشاركة في عملية احتيالية ضخمة في ما يتعلق بأشغال عامة للطرق المنجزة في مقاطعة سانتا كروز (جنوب).

 

ودافعت نائبة الرئيس عن نفسها طيلة المحاكمة ضد الاتهامات الموجهة إليها ، معتبرة أنها مؤامرة سياسية، من قبل القضاء والمعارضة السياسية ، من أجل إدانتها.

 

وفي اليوم الأخير من محاكمتها الأسبوع الماضي ، قالت على وجه الخصوص إنها شعرت بأنها تواجه “فرقة إعدام” مستعدة للضغط على الزناد ، مضيفة أن منتقديها أرادوها “ميتة أو مسجونة”.

 

ولن يتم تطبيق الحكم الصادر يوم الثلاثاء على الفور، حيث سيتم اللجوء إلى الاستئناف من قبل كل من الدفاع والادعاء، وستكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في إصدار حكم نهائي.