النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفع مذكرة اطار قانون لتنظيم العمل الصحافي الحر”الفريلانس”

من اجل ضمان تعديل القانون الصحافي واخراج قانون اطار يحدد شروط الصحافي الحر، عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين يومي 13-14 من الشهرالجاري بالبيضاء لقاء دراسي حول” اطار قانون منظم لعمل الصحافي الحر”الفريلانس”.

وقد جاء هذا اللقاء الدراسي و التباحثي كثمرة للقاءات سابقة لسنتين متتاليتين، عملت فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية طيلة هذين اليومين الدراسيين على تحديد معنى الصحافي الحر”الفريلانس”، و معرفة القوانين التي تحدد الحقوق والواجبات اتجاه هذه الفئة من الصحافيين، و توضيح افاق الصحافي الحر؟ و ايقاف زحف كل من هب ودب نحو هذا المجال.

ويهدف هذا الورش الدراسي الى توظيب قانون اطار ينظم الحالة الاجتماعية والمادية لهذه الفئة بصيغة “الفريلانس” والبحث في مجموعة من القوانين كالمادة 14 للصحافة والمادة 12-18 بالاضافة الى قانون 13-88 و التي تدعو للتطوير ها وتعديلها خاصة لما تتضمنه من تناقضات تتنافى مع مهنة الصحافي الفريلانس

وقد تطرق الحاضرون الى مناقشة هذه القوانين السابقة الذكر و تدارسوا جميع فصولها و تباحثوا فيها لايجاد صيغة قانونية ملائمة لعمل هذه الفئة، وضمان قانون صحافي مهني تسعى لاجله النقابة مع مجموعة من الصحافيين الفريلانس بمساندة خبراء في مجال قانون الشغل و تعاون من جمعية الصحافة.

وبهذه المناسبة اكدت الصحافية سعيدة شريف المسؤولة عن التنسيقية للصحفيين الاحرار”الفريلانس” على مستوى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح للصحافة ان عامل كورونا جعل النقابة تفكر في خلق تنسيقية بعد الجائحة.

و كشفت في تصريحها عن وضعية الصحافي الحر المزرية وما يعانيه من تهميش واقصاء قانوني واجتماعي وكذالك اقتصادي، و تكبده معاناة الحصول على تراخيص التصوير و تعرضه للنصب و الاستغلال والتماطل في اداء المستحقات المادية والتملص منها.

واضافت سعيدة شريف في نفس التوجه، انه بحكم توجه العالم الى القطاع الحرلم يسلم المجال الاعلامي من هذا الامر، مما دعا النقابة تسارع الى خلق هيئة تنسيقية تمكنها من ضبط عدد الصحافيين المتزايد في السنوات الاخيرة بالمغرب.

وافاد نفس المصدر ان عدد الصحافيين الفريلانس اللذين يشتغلون في هذا الاطار طوعا اوكرها عرف تصاعد ملفث بحيث قفزالعدد من 110 سنة2021 الى 300 صحافي حرسنة 2022 وذالك حسب معطيات قدمها رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد.

وقد اشارت المسؤولة التنسيقية الى نظام اشتغال هذه الفئة التي تعمل في اطارالتعاقد واحيانا بدون تعاقد، انه اصبح الزاميا تعاقد الطرفين المؤسسة المشغلة والصحافي وذالك لضمان حقوق الصحافي الحر المهضومة، خاصة بعد كشف حرمان هذه الفئة من الدعم الذي خصص لها من طرف الدولة اثناء الجائحة.

كما تجدر الاشارة الى ان هذا اللقاء الترافعي حضره رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله بقالي الى جانب رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، وطلبة صحافيين وصحافة حرة ودائمة ومجتمع مدني يهم القطاع وممثل الاتحاد الدولي للصحافيين واخرون.