المغرب في مقدمة مبرمي صفقات الطاقة عربيا

نجحت دول أفريقيا والشرق الأوسط في إبرام عدد من الاتفاقات والصفقات، رغم التحدي الضخم الذي سبّبته الحرب الأوكرانية والعقوبات ضد موسكو من اضطراب في ميزان أمن الطاقة، ولعل في مقدمتها المملكة المغربية،  وذلك من أجل انخراطها في  سوق الوقود الأحفوري دوليا.

وفي هذا الصدد، شهد قطاع الطاقة في الشرق الأوسط توقيع صفقة جديدة مطلع شهر دجنبر الجاري، بين شركة الطاقة الإسرائيلية “نيوميد” والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وشركة “أداركو” الخاصة للتنقيب عن الغاز وإنتاجه.

وجذبت إمكانات المغرب -خاصة في قطاع الغاز الطبيعي- اهتمام شركة “نيوميد” للطاقة، ويسمح الاتفاق ببدء التنقيب عن الهيدروكربونات قبالة السواحل المغربية.

وتُقسَّم حصص التنقيب في رخصة “بوجدور أتلانتيك” بالمحيط الأطلسي كالتالي: حصة متساوية لكل من “نيوميد” و”أداركو” قدرها 37.5%، بجانب تخصيص الحصة المتبقية 25% لصالح المكتب الوطني.

ووفق الاتفاق، تمتد مدة العمل في الترخيص إلى 8 سنوات قابلة للتجديد، حال التوصل إلى اكتشاف غاز وفق خطط العمل، غير أن تلك الطموحات ما زالت مرهونة بموافقة الوزارتين المغربيتين “الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة” و”وزارة المالية”.

وفي أبريل الماضي، فازت شركة “أميا باور” الإماراتية بمناقصة مشروع محطتين للطاقة الشمسية في المغرب بقدرة 72 ميغاواط، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “ماسن” ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأعلنت شركة “أميا باور” الإماراتية عقب فوزها بالمناقصة أن تطويرها لمحطتين شمسيتين في المغرب يعدّ إنجازا مهما، إذ إن الرباط تعدّ سوقا مهمة بعدما عززت مكانتها الإقليمية بصفتها رائدة للطاقة النظيفة والمتجددة، حسب موقع الشركة الإلكتروني.

وكان أداء قطاع الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط، واعدا  رغم أن الربع الأول من السنة  الجارية شهد تفاقم الصراع الجيوسياسي لأطراف فاعلة في السوق الدولية، وبلغ ذروته بالغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبرايرالماضي.

واحتلّت الطاقة المتجددة نصيبا من إنجازات الدول الخليجية، وخطا بعضها خطوات مهمة، في محاولة لخفض الاعتماد على الوقود النفط والغاز، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبالنظر إلى أداء قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، نجد أن التحديات التي برزت ولاقت اتفاقًا خلال العام الموشك على الانتهاء، قد تتواصل السنة المقبلة أيضا؛ لتضاف إلى عوامل أخرى من شأنها التأثير في سوق الطاقة الدولية، وتهدد حجم الإنجازات الذي توصلت إليه دول المنطقة.