تحقيقات أمنية مشتركة بين إسبانيا والمغرب تطيح بشبكة لتزوير وثائق الهجرة

قادت تحقيقات أمنية مشتركة بين إسبانيا والمغرب إلى تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 7 أفراد متخصّصة في تزوير مستندات بغرض بيع وثائق إقامة مزورة لمهاجرين مغاربة بإسبانيا بحوالي 3 آلاف يورو للفرد الواحد.

وكشف بلاغ منشور على موقع وزارة الداخلية الإسبانية أن الموقوفين كانوا يستصدرون وثائق مزورة تنسب زبائنهم إلى صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية باعتبارهم أحفاداً لهم، من أجل الحصول على الإقامة بإسبانيا برابط أسري.

وأشارت إلى أن السلطات الإسبانية لاحظت تشابها في الطلبات الكثيرة وغير العادية التي تقدم بها المهاجرون المغاربة للحصول على الإقامة الخاصة بالروابط الأسرية، على الرّغم من تقديمها في مكاتب مختلفة للهجرة بالتراب الإسباني.

وأضافت أنها توصّلت بعد البحث والتحري في هذه القضية، إلى أن وثائق البنوة المضمّنة في ملفات المهاجرين المعنيين صدرت جميعها في مدينة آسا المغربية.

وأوضحت أنه بعد التنسيق مع السلطات الأمنية المغربية، باشرت الأخيرة تحقيقاتها في القضية لتكتشف أن السجلات الرسمية لا تتطابق مع تلك التي تم تقديمها في ملفات المغاربة طالبي الإقامة بإسبانيا.

وأكّدت أنه بناء على هذه المعلومات، ألقت الشرطة المغربية القبض على مسؤول في السجل المدني بالمدينة سالفة الذكر بتهمة تزوير الوثائق.

كما وجّهت السلطات الإسبانية تهمة مماثلة لستة أفراد ألقي عليهم القبض في كل من نفارا وألميريا وتاراغونا، بينما وجّهت لفردين منهم تهمتي الانتماء إلى منظمة إجرامية وتسهيل الهجرة غير النظامية، إلى جانب تهمة تزوير الوثائق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الزبائن المحتملين لهذه الشبكة يقدّر بحوالي 50 شخصاً، كما تقدّر أرباحها بحوالي 150 ألف يورو، فيما أسفرت عمليتا تفتيش في أحد المنازل بنافارا (شمال إسبانيا) عن العثور على العديد من المستندات المزورة، و3400 يورو نقدًا، وأجهزة كمبيوتر ذات صلة بموضوع التحقيق.