جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

فتح تحقيق بحق لوغريت بتهمة التحرش المعنوي والجنسي

جورنال أنفو - أ.ف.ب

 

أكدت النيابة العامة في باريس الثلاثاء أنها فتحت الإثنين تحقيقا بحق رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت بتهمة التحرش المعنوي والجنسي.

 

 

وجاء فتح هذا التحقيق بعد شهادة سونيا سويد، وكيلة أعمال العديد من اللاعبات الدوليات الفرنسيات والتي استقاها مدققو المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث وفقًا لصحيفة “لوموند” اليومية.

 

 

وشجبت سويد علانية الأسبوع الماضي في صحيفة “ليكيب” الرياضية اليومية وفي إذاعة “آر إم سي”، السلوك الذي اعتبرته جنسيا للشخص الذي يترأس الاتحاد الفرنسي للعبة منذ عام 2011.

 

 

وقالت: “قال لي وجهاً لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا أردت أن يساعدني، يجب أن أخضع له”. وتطرقت سويد إلى علاقتها المهنية السابقة مع المسؤول الأول عن كرة القدم الفرنسية، موضحة أنها شعرت “أنه في كل مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة، هو ثديي ومؤخرتي”.

 

 

في تحقيق سابق، كشفت مجلة “سو فوت” عن سلوك غير لائق من قبل لو غريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه. إلا انّ كلام سويد يُعدّ أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.

 

 

وكشفت فرانس إنتر أن “سيدات عديدات” قد “استنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لو غريت تجاههن”، وهو ما أكده لفرانس برس مصدر مطلع على الأمر.

 

 

وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفرنسي علَّقت في 11 يناير الحالي مهام لو غريت وتعيين نائبه فيليب ديالو خلفا له مؤقتا، بعد تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي.

 

 

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس السبت، أوضحت وزارة الرياضة أن الوزيرة أميلي أوديا-كاستيرا أُبلغت بالتقرير، وفقا للإجراءات، وأنها لا تنوي التعليق أكثر على الموضوع.

 

 

من جهته، رد لو غريت في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، بعد الكشف عن التقرير في الصحيفة بقوله “لقد قرأت للتو بذهول مقالًا من صحيفة لوموند يتحدث عن تسريبات عن التقرير المؤقت الذي يتم إعداده (من قبل المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث)”.

 

 

وأضاف “في هذه المرحلة لا أعرف الحقائق التي أُتَّهم بها ولا الأشخاص الذين يقفون وراءها”. وتابع “بشكل عام، أنا مندهش من إمكانية الكشف عن المعلومات على الرغم من أن التقرير المؤقت لم يتم إرساله إلي ولم أتمكن من تقديم ملاحظاتي عليه”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.