عمور: السياحة ستجلب استثمارات بـ2700 مليار بحلول 2026

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إنه من المرتقب أن تستقطب المملكة حوالي  27 مليار درهم، أي 2700 مليار سنتيم كاستثمارات في القطاع السياحي خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مع توجيه حصة مهمة نحو المشاريع الترفيهية.

وأضافت عمور، خلال مقابلة مع “بلومبرغ الشرق”، أن قطاع السياحة في المغرب يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يلعب دورا كبيرا في رفد اقتصاد المملكة بالعملة الصعبة، فضلا عن توفيره الوظائف لاسيما للشباب.

كما أشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات السياحية، المحلية والأجنبية، ناهزت السنة الماضي حوالي  8.5 مليار درهم، مقابل 7 مليارات سنة  2019 أي ما قبل كورونا، ويُقدّر أن يرتفع الرقم إلى 9 ملايير درهم كمتوسط سنوي في الأعوام المقبلة.

وتَعتبر عمور أن هذه الاستثمارات تؤكد على “الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب كوجهة استثمارية”، كاشفة أن “هناك رغبة كبيرة لدى مستثمرين دوليين لتطوير عدّة فنادق على مدى السنوات المقبلة.. حيث نطمح لرفع عدد السياح إلى 26 مليون زائر بحلول 2030”.

جدير بالذكر، أن قطاع السياحة المغربية في السنة الماضية  كان استثنائيا، إذ تمكّنت المملكة من استقطاب حوالي  10.9 مليون سائح أجنبي، رغم إغلاق الحدود في الأسابيع الخمسة الأولى من السنة  الماضية، وهو رقم يمثل 84% من مستوى سنة  2019، وجاء ذلك نتيجة “تطوير المنتج السياحي، ومجهودات الترويج، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية، وتعزيز سعة النقل الجوي”.

ساهمت السياحة ما بين يناير إلى نونبر 2022، في ضخ مداخيل بالعملة الصعبة بأكثر من 8 ملايير دولار، أي بزيادة 12% عن سنة 2019، وذلك “بفضل ارتفاع معدل إنفاق السائح الواحد بنحو 23%، من 6000 إلى 7400 درهم.

ورغم فترة أزمة كورونا التي كانت قاسية على القطاع، شهد عدد الغرف الفندقية المصنفة، خلال السنوات العشر الأخيرة، قفزة من 64.4 ألف غرفة إلى 121 ألف غرفة، ما يمثل زيادةً تناهز 88%.

ونوّهت عمور بأن “المعروض الفندقي الفخم تعزّز أيضا، بافتتاح عدّة منشآت تابعة لعلامات دولية مثل “أكور” و”ماريوت” و”هيلتون”، ما مكّن من مضاعفة الطاقة الاستيعابية لوحدات الـ5 نجوم، على مدى العقد الأخير، من 11.6 ألف إلى 21.9 ألف غرفة”.

وكان القطاع السياحي المغربي قد عانى منذ بداية سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا التي شلّت حركة النقل الجوي عبر العالم، لكنه حقق السنة الماضية انتعاشة قوية مع إعادة فتح الحدود في فبراير، كما خصصت الحكومة دعما ماليا لشركات القطاع بملياري درهم.