الإدريسي يدعو للتفاوض مع إسبانيا لتمكين المهاجرين المغاربة من التصويت

جورنال أنفو – الرباط

تخوض الجارة الشمالية للمملكة، إسبانيا، نهاية ماي الجاري انتخاباتها المحلية، وهي مناسبة تجدد فيها الجالية المغربية هناك الدعوة إلى ضرورة ترافع الحكومة المغربية، لضمان حق التصويت للمغربي المهاجر، على غرار أجانب من بلدان أخرى.

محمد الإدريسي، منسق التجمع الوطني للأحرار بإسبانيا، هو أحد النشطاء المدافعين عن منح حق التصويت للمهاجرين المغاربة، ويعتبر أن هذا الموضوع جوهر مشاكل المغاربة بإسبانيا، داعيا إلى ضرورة تحرك الحكومة المغربية للترافع عن هذا الحق في إطار المفاوضات الدبلوماسية.

وأوضح الإدريسي، الذي يشغل مهمة رئاسة فيدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، أن المغرب اليوم مطالب بتكسير الصورة النمطية التي تحكم التعامل المتداول مع الجالية المغربية، وذلك بالانتباه إلى مشاكلهم الحقيقية، المرتبطة في أغلبها ببلدان إقامتها، لأن الإقامة تضمن لها، حسب المواثيق الدولية ودساتير بلدانها، حق المواطنة كاملة بما يحمله هذا المفهوم من واجبات وحقوق.

وقال إن الإشكالية الحقيقية للجالية، سياسية محضة عالجها دستور 2011 في فصله 30 الذي يؤكد في الفقرة ما قبل الأخيرة منه على أن “التصويت حق شخصي وواجب وطني، يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين وفق القانون، ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون، تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل”.

وأضاف أن المدخل الأساسي لإصلاح أوضاع الجالية بشكل عام، والانتقال بها من وضعية ما قبل دستور 2011 إلى وضعية ما بعده، هو تمكينها من حق المواطنة كاملة ببلدان المهجر، وتمتيعها بحقوقها السياسية والمدنية.

وتابع قائلا : “لاشك أن تفعيل الفصل 30 من الدستور سيفرض على دول الاستقبال ونخبها السياسية إعادة النظر في تعاملها مع جاليتنا، لما سيكون لها من أهمية، ككتلة ناخبة فاعلة في الحياة السياسية في بلدان المهجر”.

وحمّل الإدريسي الوزارة المكلفة بالجالية المسؤولية التاريخية في استمرار عدم تفعيل الفصل 30 من الدستور، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لأجرأة هذا الفصل، وعن المشاريع التي اقترحتها الوزارة لمعالجة هذا التأخر، وتدارك الزمن “الذي أهدر في الاهتمام بقضايا هامشية لم تغير شيئا في حياة الجالية، والانكباب على الإشكاليات الحقيقية التي تشغل الرأي العام الوطني والدولي فيما يتعلق بهذه الجالية التي يفوق عددها 850 ألف مغربي، وتوجد خارج هذه المعادلة، ولا تدخل ضمن اهتمامات الأحزاب السياسية الإسبانية”.

واعتبر الإدريسي أن مجهودات الوزارة الوصية محمودة، لكنها لا تخرج في طابعها العام، من حيث الشكل والمضمون عن الطابع الاحتفالي المألوف، وهو ما يحد من التأثير في خلخلة الصورة النمطية التي رسمتها سياسات بلدان الإقامة تجاه الجالية المغربية.

فقراءة خطابات لقاءات الوزارة وموضوعاتها، حسبه، تؤكد أن تصورها لمشاكل هذا الفئة الحيوية، ما زالت تحكمه الرؤية النمطية في اعتبار الجالية المغربية مصدر لضخ العملة الصعبة في خزينة الدولة، والنأي بها عن الممارسة السياسية في الداخل أو في بلاد الإقامة، فضلا عن اعتبار مشاكل الجالية فردية ذات طابع إداري اجتماعي، واقتصادي عائلي.
فهذا التصور حول الجالية، يضيف الإدريسي، هو تهديد لأجيال أصبحت لقمة سائغة وسهلة لاستقطابها من طرف الحركات الأصولية والمتطرفة.