المحكمة تؤجل ملف”ودادية الحمد السكنية بالمنصورية” ومشروع “أبواب البحر” يشارف على نهاية الأشغال به.

أجلت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، ملف ” ودادية الحمد السكنية بالمنصورية”، إلى يوم 29 مارس الجاري، من أجل استدعاء باقي الأظناء.
وجاء انعقاد هذه الجلسة، بعد أيام قليلة، على عقد المكتب المسير للودادية المذكورة، جمعا عاما استثنائيا،، بمقر المشروع السكني التضامني، “أبواب البحر” بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، حيث جدد فيه المنخرطون بالإجماع، ثقتهم في أعضاء المكتب المسير، والتأكيد على بقاء أعضاء المكتب في تدبير وتسيير الودادية قصد استكمال مشروعها السكني “أبواب البحر” الذي شارف على نهاية الأشغال به.
هذا، وكان أعضاء المكتب المسير، قد عرضوا استقالتهم على الجمع العام الاستثنائي، بعد المحنة القضائية التي عاشوها والمتمثلة في اعتقال الرئيس وأمين المال ومتابعة الكاتب العام والمستشار في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، في أواخر غشت 2022، حيث قضت ذات المحكمة ببراءة أعضاء المكتب من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وعقوبة أربعة اشهر موقوفة التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار.

تجدر الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من الجمع العام الاستثنائي، حول المنخرطون اجتماعهم إلى فضاء للتواصل والتشاور بشأن ما تبقى من إنجاز باقي الأشغال في المشروع السكني، حيث جرى حث المنخرطين المتعثرين على ضرورة تسديد ما بذمتهم للودادية من أموال ، سواء تلك المتعلقة بمصاريف الشقة المستفاد منها، أو تلك المتعلقة بمصاريف إنجاز الأجزاء المشتركة من مسبحين وشوارع وحديقة وغيرها.
هذا، وللعلم، فقد وصلت الأشغال في المشروع السكني” أبواب البحر” إلى 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لكون عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط في الأجزاء المشتركة. (كما أن 160منخرطا لايترددون في التعبير عن رضاهم الكامل عن المشروع، ومنهم 100 منخرط تسلموا شققهم نصف مجهزة وشرعوا في تشطيبها (فينيسيون) من مالهم الخاص حسب عقد الانخراط.