مزور يفتتح مشروع توسعة المجال الصناعي “عين جوهرة”
جورنال أنفو
ترأس رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حفل الافتتاح الرسمي لتوسعة المجال الصناعي عين جوهرة، بتيفلت، رفقة أليس أولبرايت، رئيسة هيئة تحدي الألفية الأمريكية، وبحضور مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وكيري مونهان المديرة المقيمة لـهيئة تحدي الألفية بالمغرب.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن مشروع توسعة هذا المجال الصناعي، الواقع بالقرب من تيفلت على تراب جماعة عين جوهرة-سيدي بوخلخال، سيستفيد من دعم “صندوق المناطق الصناعية المستدامة”، الذي أنشئ في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الممول من طرف هيئة تحدي الألفية.
وفي هذا الصدد، نوه رياض مزور، “بتوسعة المنطقة الصناعية في عين الجوهرة مما سيعزز توفير العقار المنتج في المنطقة، وهذا يعكس ديناميكية استثمارية استثنائية، إذ أن المنطقة تسجل معدل تسويق يبلغ حوالي 90%، كما ستسمح هذه التوسعة بزيادة هذه الاستثمارات بشكل أكبر من خلال تقديم إطار عمل وخدمات ذات معايير دولية”.
وشملت الأشغال المنجزة برسم مشروع توسعة المجال الصناعي عين جوهرة، على الخصوص، تهيئة وتجهيز 38 هكتارًا، بما في ذلك 28 هكتارًا مخصصة لقطاع النسيج كمنطقة للتسريع الصناعي (منطقة حرة سابقًا)، وذلك من خلال إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف والإنارة العامة. كما شملت هذه الأشغال إنشاء مبنى صناعي موجه للإيجار على مساحة 2.600 متر مربع قابل للتجزئة إلى وحدات بمساحة تتراوح بين 400 و500 متر مربع، ومبنى مخصص للخدمات على مساحة 1.200 متر مربع ناهزت نسبة تقدم أشغال إنجازه 90%، حسب البلاغ نفسه.
وأوضح البلاغ أن المشروع يشمل إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي ستمكن كذلك من معالجة المياه العادمة لجماعة تيفلت المجاورة والتي قاربت نسبة إنجازها 94%، بالإضافة إلى إنشاء محطة للضخ وشبكة لنقل مياه الصرف الصحي من المجال الصناعي إلى محطة معالجتها والتي بلغت نسبة إنجازها 85%.
كما سيتم تعزيز حكامة هذا المجال الصناعي من خلال إنشاء جمعية للمقاولات بهدف مواكبة أعضائها في مجالات تتعلق بتعزيز قدرتها التنافسية ومراعاة البيئة وأبعاد النوع والإدماج الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يسهم في التحسين المستمر لجودة هذا المجال الصناعي.
وأضاف البلاغ نفسه، أنه من المرتقب أن يوفر مشروع توسعة المجال الصناعي عين جوهرة، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 153,2 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة قدرها 74,1 مليون درهم ل”صندوق المناطق الصناعية المستدامة”، حوالي 19.000 فرصة عمل واستثمارات صناعية تناهز 2,2 مليار درهم.