ملف شبكة السمسرة والارتشاء بالمحاكم.. أحكام بالسجن والحبس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، أحكاما متفاوتة بالسجن والحبس والحبس الموقوف التنفيذ على القاضيين والسماسرة والموظفين المتابعين في الملف المعروف بـ”شبكة الرمال” البالغ عددهم 28.

وأدانت الغرفة الجنائية الابتدائية؛ بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع “محمد.ج” الذي كان متابعا في حالة اعتقال، والوسيط “ب.ع” الملقب بـ”العمومي”، والوسيط “محفوظ”.

كما أدانت الهيئة نفسها، برئاسة المستشار علي الطرشي، نائبَ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع المتابع في حالة سراح، “ع. ز”، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ في حدود 6 أشهر، بينما أدانت المحامي المتابع في القضية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، حيث غادر السجن أمس الخميس.

وأصدرت الهيئة القضائية أحكاما تصل إلى سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق باقي المتهمين المتابعين في القضية.

وكانت النيابة العامة قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما ثقيلة على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب”.