المواد الفلاحية.. المنتوجون راضون عن تموين الأسواق في رمضان ومتخوفون من تأثير الغلاء

 

لا تزال عملية تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية وبكميات كافية، متواصلة، خلال شهر رمضان الأبرك الذي انصرم نصفه الأول، بحسب مهنيي القطاع.

 

 

ويبدو أن الارتفاع الملحوظ في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل لاقى عرضا في المستوى، وبالرغم من أنه أمر يبعث على الإطمئنان غير أنه يبقى مهددا، سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتأثيرات الأزمات الصحية والجيوسياسية والمناخية.

 

 

تموين كاف خلال النصف الأول من رمضان

 

يرى رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن السوق الوطنية تلقت تموينا كافيا من المنتجات الفلاحية خلال النصف الأول من الشهر المبارك، وهو وضع يستحق الثناء نظرا للسياق الحالي متعدد الأزمات.

 

 

وقال بنعلي، إن “المغرب يتوفر على كميات كافية من المنتجات الغذائية، بعكس العديد من الدول التي تعاني من ندرة في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بسبب تأثير الأزمات الصحية والجيوسياسية والمناخية الأخيرة”.

 

 

من جهته، شدد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (فيفيل)، على أنه رغم الإكراهات التي يعاني منها القطاع في الوقت الراهن، خاصة الجفاف والتغير المناخي، إلا أن كميات الخضر والفواكه التي يمكن تزويد الأسواق بها خلال شهر رمضان الجاري وخلال الأشهر القادمة تبقى كافية”.

 

 

وبخصوص قطاع الحليب ، طمأن محمد رايتا، المكلف بالحكامة والتنسيق والتواصل لدى رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الحليب “Maroc Lait”، بتوفر عرض يكفي طوال هذا الشهر الفضيل على مستوى الحليب وكذا مشتقاته على حد سواء.

 

 

وشدد على أنه “بالرغم من الانخفاض في قطيع الأبقار بنسبة 11 % برسم سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ، وبنسبة 20% مقارنة بسنة 2019، إلا أننا تمكنا من ضمان عرض كاف خلال هذا الشهر المبارك، وذلك بفضل التدابير المتخذة بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفيديرالية “Maroc Lait “.

 

 

وأبرز أن من بين التدابير التي اتخذتها “Maroc Lait ” من أجل ضمان تموين السوق في مواجهة الانخفاض المهول في قطيع الأبقار (والحليب) منذ سنة 2020، المشاركة الفعالة للفيديرالية في إنشاء سلسلة علف من شأنها توفير التغذية الأساسية لماشية الألبان وكذا ضمان وجود علف احتياطي في فترات الجفاف.

 

 

وتابع أن الأمر يتعلق كذلك بإطلاق وحدات جهوية لتأطير سلسلة الألبان خلال سنة 2023،إذ تم إلى حد الآن تفعيل أربع وحدات ،تتوفر على موارد بشرية ومادية تمكن من تسريع سياسة القرب لفائدة مربي الماشية.

 

 

وأشار إلى أنه فضلا عن هذه التدابير الاستعجالية، هناك تدابير أخرى ذات مدى متوسط وطويل. ويتعلق الأمر بإطلاق دراسة وطنية حول تكاليف عملية إنتاج الحليب في المزارع، وهي دراسة تستهدف كافة جهات المملكة وجميع فئات مربي المواشي من أجل استيعاب أفضل للمشاكل التي تواجههم والاستجابة لمتطلباتهم، إلى جانب المشاركة الفعالة في إعداد مخطط إنعاش متعدد الأبعاد خاص بسلسة الحليب يمكن من تحقيق أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” (Génération Green) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

 

الوسطاء والتغيرات المناخية والتضخم: عوامل تهدد العرض

 

على الرغم من أن عملية تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية الأساسية لا تزال متواصلة وبكميات كافية، إلا أن ناقوس خطر ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله على المواطنين، خاصة وأن الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء لاتزال موضوعا محوريا للنقاشات.

 

 

وبحسب مذكرة الظرفية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ، فإن الضغوطات التضخمية زادت حدة مع ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 9,4 في المئة مقابل زائد 8,3 في المئة خلال الفصل الفارط، وهو ارتفاع مدعوم بالأساس بزيادة أسعار المكونات الغذائية بنسبة 18,2 في المئة.

 

 

وأفاد بنعلي، بأن ” إشكالية ارتفاع الأسعار التي نعيشها حاليا تعزى إلى عوامل خارجية ،ومنها ارتفاع تكاليف المدخلات (الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية والبذور المستوردة)، وكذا داخلية، من ضمنها الإجهاد المائي (تراجع مستويات المياه الجوفية والمياه المخزنة في السدود)، زيادة على إشكالية التمويل، مما دفع المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة، الأمر الذي نتج عنه انخفاض في الإنتاج”.

 

 

وأضاف أن أحد أهم العوامل الداخلية كذلك يتمثل في تعدد الوسطاء ،والذي يعزى بالأساس إلى انخفاض مداخيل الفلاحين خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد 19 وكذا صعوبات الحصول على قروض.

 

 

وسجل أنه ” أمام انخفاض المداخيل، يجد المزارع نفسه مضطرا لتسويق منتجاته الفلاحية قبل نضجها بأسعار زهيدة، مما أدى إلى ظهور عدد متزايد من الوسطاء الراغبين في استغلال هذه الوضعية: حيث يبيع الفلاح المنتج قبل نضجه للوسيط الأول، ليشتريه الوسيط الثاني بثمن مرتفع نوعا ما ويخزنه، ونظرا لأن عملية التخزين تؤدي إلى فساد قرابة 30 في المئة من كمية المنتجات المخزنة، فإن ذلك يسبب في ارتفاع سعر البيع، وهلم جرا”.

 

 

وبالنسبة لسلسلة الحليب، ذكر بنعلي، أن أي حالة من حالات عدم توفر مدخلات وأي ارتفاع للأسعار ولمكونات تكلفة الإنتاج فإن ذلك ينعكس عاجلا أم آجلا على أسعار البيع، مشيرا إلى أن القطاع يشكل سلسة متكاملة، ابتداء من إنتاج العلف، وصولا إلى بيع المنتجات للمستهلك، مرورا بتربية المواشي والتصنيع وعملية النقل.

 

 

وقد شكلت مسألة تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية الأساسية، ولاسيما خلال شهر رمضان، محور انشغالات الحكومة التي اتخذت سلسلة من التدابير من أجل التحكم بشكل أفضل في ارتفاع الأسعار.

 

 

وفي هذا الصدد، عقد رئيس الحكومة، يوم الجمعة الماضي، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) والفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (فيفيل) ورؤساء الغرف الفلاحية، تم خلالها تدارس السبل الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية ورفع مستوى التموين الدائم للسوق الوطنية.