إيداع محمد مبديع البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السجن

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صبيحة يومه الخميس، بعد التحقيق الابتدائي، بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى حدود اليوم، مع إتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وكانت النيابة العامة لدى نفس المحكمة، قد استنطقت جميع المتهمين الثلاثة عشر، قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق، ملتمسة منه، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا من أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وهي الملتمسات التي استجاب لها قاضي التحقيق بما فيها الإيداع بالسجن.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اضطرت إلى استقدام البرلماني محمد مبدع، أمس الأربعاء، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعدما تخلف عن الحضور في وقت سابق، حيث قدم شهادة طبية، وبعد انتهاء البحث التمهيدي معه، بالإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين، تمت إحالة الجميع على النيابة العامة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء ، التي استمر استنطاقها للمتهمين عدة ساعات، لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة ، حيث استمعت النيابة العامة للطبيب الذي كان يمنح الشوهد الطبية للبرلماني المذكور، والتي خولت له عدم الحضور لجلسات الإستماع في وقت سابق آخرها عدم المثول أمام الفرقة الوطنية لإحالته على الوكيل العام.
واعتبر الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي” الفايسبوك” “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع، ولايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب “.