المغرب يرفع ميزانية الإستثمار ويعطي الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل

تولي المملكة المغربية اهتمام خاصا قطاع الإستثمار، و لذلك عملت على توفير مناخ ملائم و يشجع ويجذب المشاريع ولذلك تم الإتيان بميثاق الإستثمار الجديد الذي يمكن المستثمر المغربي والإجنبي من عدة امتيازات وتسهيلات لليسير عمله.

وفي السياق ذاته، رفعت الحكومة المغربية ميزانية الإستثمار إلى 335 مليار درهم و ذالك في عرض مشروع ميزانية 2024،
مشيرة إلى أن الميثاق الجديد للإستثمار سيركز على المشاريع المنتجة لفرص الشغل و تشجيع القطاعات الواعدة

وقالت نادية فتاح العلوي الجمعة، وزيرة الاقتصاد والمالية خلال عرض مشروع ميزانية 2024 بالبرلمان، إن الحكومة ” ستواصل المجهود الاستثماري للدولة وستعمل على تحفيز الإستثمار الخاص و الرفع من مساهمته في الإستثمار الإجمالي” و ذلك ” وعيا بالرهان القائم على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل”.

ولفتت الوزيرة إلى أن مجهود الاستثمار العمومي “ سيعرف زيادة تقدر ب 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023 و سيصل إلى 335 ليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 ” .

وأضافت المسؤولة، إن الحكومة ستعمل على تفعيل الميثاق الجديد للإستثمار و ذالك عبر إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة المطالبة في توزيع الإستثمارات.

وأكدت على مواصلة العمل على تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار باعتباره رافعة للإستثمارات الخاصه فيما يتعلق بالتمويل في القطاعات ذات الأولويةكالصناعة و الفلاحة و السياحة أو المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة.

وشددت وزيرة المالية، على أن الحكومة ستعمل على “تفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ الأعمال والتي تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات التي تهم تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتقليص آجال الأداء”.و ذلك ونظرا للدور الذي يلعبه مناخ الأعمال في نجاح الرهان القائم على الاستثمار.

وقالت نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، ستولي “عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية”، موضحة أنها ستواصل “تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52% من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030”

وفي السياق ذاته، أشارت أن الحكومة أيضا ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية بتنزيل مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.

كما ستواصل العمل على “تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي بهدف استقطاب 17,5 مليون سائح في أفق سنة 2026 مع تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وإحداث 80 ألف فرصة شغل مباشر، و120 ألف فرصة شغل غير مباشر”.