خبير يكشف أبرز أهداف برنامج الدعم المباشر لإقتناء السكن و آثاره الإقتصادية والإجتماعية

أعلنت المملكة المغربية بمبادرة ملكية سامية، إعطاء دعم مالي مباشر لمساعدة المغاربة على إقتناء السكن والذي سيتراوح بين 7 و10 ملايين سنتيم.

ولفهم أبرز أهداف هذا الورش الملكي وما له من آثار إجتماعية وإقاصادية، تواصلت جريدة “جورنال أنفو” مع الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، بدر الزاهر الأزرق، في ما يلي نصه:

– ما هي أبرز أهداف هذا الورش الملكي ؟

المبادرة تأتي في سياق التغيرات التي همت أسس منظومة الدعم في المغرب سواء الدعم الموجه للتعويضات العائلية أو التعويضات المباشرة، وتستهدف الاشخاص المسجلين في السجل الإجتماعي الموحد أوغيرها من أنواع الدعم الموجه للسكن.

فالدعم أصبح مباشرا يوجه للأشخاص المعنيين والأشخاص المحتاجين له عوض ضخه لصالح المنعشين العقاريين وإضافة مجموعة من التحفيزات الضريبية إليه، وهذا التغيير الجذري على المفاهيم المؤسسة و المؤطرة لمنظومة الدعم سواء تعلق الأمر بالشق الإجتماعي أو السكنى، فهو يؤسس لنقلة نوعية حتى على مستوى الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية، لأن الدعم لم يقتصر فقط على السكن الإقتصادي الموجه لفئة معينة من المواطنين خاصة الفقيرة والهشة، التي كانت دائما ما توفر لهم عروض لسكن يتراوح ثمنه بين 14 مليون و 25 مليون كما جرت العادة، واليوم سيصبح العرض مفتوحا للتنافس بين المنعشين العقاريين و هذا الأمر قد ينعكس على جودة العروض السكنية.

– هل سيمكن الدعم المغاربة من الولوج إلى سكن لائق و بأثمنة معقولة؟

بالطبع في المقابل سيتم تمكين الأشخاص الراغبين في اقتناء السكن من قيمة مالية سبق، وأن تم الإفصاح عنها هي 10 ملايين سنتيم بالنسبة للسكن الذي تقل قيمته أو تساوي 300 ألف درهم، و70ألف درهم بالنسبة للسكن الذي تتراوح قيمته بين 300 و 700 ألف درهم، وهذا سيكون له انعكاس على جودة العروض وستصبح أكثر تنافسية بين المنعشين العقاريين، وقاعدة العرض والطلب هي التي ستحدد الجودة.

– ما هي آثار هذا الورش على الإقتصاد الوطني ؟

من الجانب الإقتصادي نعلم أن القطاع العقاري قد مر من فترات صعبة سواء خلال الجائحة أو بعد بعدها، وفترة صدمة تضخمية وارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة كالزجاج والإسمنت، إلى جانب تأثره بقرارات بنك المغرب جراء رفع الفائدة المديرية وأحجام عدد كبير من المواطنين على اقتناء السكن لأن الفائدة أصبحت تسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار اقتناءها، وجاء هذا الدعم ليخفض من التكلفة ويعزز القدرة الشرائية وقدرة المواطن والأسر المغربية على اقتناء السكن، وهذا الأمر سينعكس على أداء القطاع وشركاته من خلال تسريع دورة النمو والطلب الداخلي على المواد الخاصة بالبناء، بالإضافة إلى خلق مناصب شغل جديدة، وسيؤثر بشكل إيجابي على الإقتصاد الوطني علما أن القطاع يشغل أزيد من مليون ونصف شخص بشكل مباشر و غير مباشر.

– هل سيساهم في القضاء على دور الصفيح؟

بالنسبة لمسألة القضاء على دور الصفيح أظن أن هذا البرنامج يهدف كذالك إلى تقليص حضور هذا النوع من السكن في المشهد العقاري بالمغرب، ولكن لا يجب على المسؤولين التخلي على البرامج الخاصة والموجهة لساكنة دور الصفيح في معظم ربوع المملكة، لأنه لا يجب الإعتماد على هذه الآلية في رأيي فقط من أجل محاربة دور الصفيح، لأن عدد كبير ممن يقومون هذا النوع من المنازل لا يمتلكون القيمة الأساسية لاقتناءها، ناهيك عن قيمة التحفيظ وتسجيلها، لذلك أتمنى أن يكون هذا الدعم حاضر لكن في نفس الوقت يجب أن تبقى برامج محاربة دور الصفيح قائمة لتمكين الساكنة الأكثر فقرا وهشاشة من الحصول على سكن لائق.