انتقادات تطال تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من أجور المغاربة

يترأس صباح اليوم الخميس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مجلسا للحكومة سيتم من خلاله تدارس تخصيص مشروع يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي سمي ب”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وسبق للحكومة  تأجيل المصادقة على المرسوم في ابريل الماضي،  بسبب خلاف حكومي حول نسبة الضريبة الجديدة التي ستطبق على المستفيدين من بعض الخدمات.

ومن المرتقب أن تساهم الدولة بنسبة 80 في المائة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، على أساس أن تغطي الضريبة التضامنية الجديدة 20 في المائة، إذ سيتم  تطبيق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها عقود التأمين البحري والنقل البحري وتأمينات القروض وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.

 خلف هذا القرار استياء لدى المغاربة، حيث أكدت جمعيات حماية المستهلك  أن مسؤولية حماية المغاربة من الكوارث تقع على عاتق الحكومة، وان هذه الضريبة هي بمثابة اقتطاع غبر مباشر من أجور المغاربة، كما طالبت باتخاذ تدابير استباقية قبل وقوع الفواجع، وفتح تحقيق في الاختلالات التي تعتري البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب.  

ويتزامن هذا التحرك الحكومي مع كل من فاجعة “تيزرت” التابعة لإقليم تارودانت، التي توفي على إثرها 8 أشخاص اثر الفيضانات التي جرفت ملعبا لكرة القدم، وفاجعة الرشيدية التي راح ضحيتها إلى حدود الساعة 17 شخصا اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى وادي “الدرمشان”.

صحافي متدرب