هذه أبرز المقتضيات الجديدة بشأن الإقرار بالبنوة في الحالة المدنية

راسل وزير الداخلية الولاة وعمال العمالات والأقاليم بالمغرب، بشأن تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة، وذلك بغرض تبسيط المساطر الإدارية، وتجنبا لنقل المواطنين للمحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي.

ودعا وزير الداخلية، الولاة وعمال والعمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات بالمغرب، اعتماد وثيقة الإقرار، لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني.

وإذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، في هذا الإطار، موضحا، أنه يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي.

وأكد عبد الوافي لفتيت، أنه لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، مشيرا في الوقت ذاته، أنه من الممكن تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه.

وبخصوص الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، أشارت الدورية،  أنها تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، وفي حالة إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات.

وتسعى هذه الدورية إلى تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين، و لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال.