“البام” يحمّل الحكومة مسؤولية انهيار القدرة الشرائية للمغاربة

حمّل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وعدم قدرتها الاستجابة لمتطلبات عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مقابل الاكتفاء بوعود لا “تسمن ولا تغني من جوع” حسب تعبير أعضاء المكتب السياسي وباحثين اقتصاديين اجتمعوا أول أمس السبت في الدار البيضاء  لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، وتأثيرات عدد كبير من بنوده على المعيش اليومي للمواطنين المغاربة حسب خلاصات الاجتماع الذي احتضنه المقر الجهوي لحزب”الجرار” في الدار البيضاء -سطات.

انتقد الخبير الاقتصادي المهدي الفقير خلال اللقاء، الحكومة التي قال إنها تدبّر الشأن الوطني بشكل يومي ارتجالي بعيدا عن تسيير استراتيجي مضبوط المعالم، وهو مايجعل الأمر ملزما بالضرورة الملحة لتغيير النموذج الاقتصادي للبلد، لأن الحكومة حسب تعبيره لم تستطع تدبير أزمة الجفاف ضمن مشروع ميزانية سنة 2012، التي اعتمدت خلالها توقعات غير واضحة الآفاق، بنسبة نمو غير مبنية على أسس علمية، واتجهت نحو ميزانية تتأثر بتأثير محاسباتي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين التي تنهار بشكل يومي نتيجة ذلك.

من جهتها، وصفت خديجة الكور الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، مشروع قانون المالية ل 2020 بأنه يسير بالمغرب نحو الإفلاس الاقتصادي من خلال اعتماد الحكومة على تدابير وحلول ترقيعية، بعيدا عن التطلعات التي دعا إليها الملك محمد السادس، ولم تستطع تنزيلها ميدانيا.

كماانتقد محمد التويمي بنجلون النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، الحكومة التي تجعل أولى أهدافها جمع الأموال لتسديد الديون على حساب مناصب الشغل التي تتضاءل سنويا وتؤدي لارتفاع مهول لنسب البطالة.