بنشعبون:هدف مالية 2020 تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار

أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ليلة أمس الإثنين في الدار البيضاء ،أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وكذا إنعاش الاستثمار.

وأوضح بنشعبون خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ، أن هذه التدابير (أربعة ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي) ، المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات ، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب و السير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي.

بنشعبون أوضح كذلك، أن الفرصة  ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول ، مؤكدا الرغبة في جعل  2020 سنة الانتقال للامتثال الضريبي والملاءمة مع قانون تنظيم الصرف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بحلول نهاية السنة الجارية ، ستصدر الوزارة مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة بغية هدف التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب، و نحو توجه طوعي من قبل دافعي الضرائب للامتثال للقوانين الضريبية.

وأضاف، أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين ، ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول، مستعرضا التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 ، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من0.75 إلى 0.50 في المائة) ، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه، في أفق 5 سنوات  إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج محليا أو للتصدير.

و بخصوص المناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي) ، أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في تلك المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.

كما لم تفت الفرصة لوزير المالية التذكير بتوجهات الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، حين دعا القطاع البنكي لإظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع، حيث قال بنشعبون إن الوزارة عقدت اجتماعات مع رؤساء الأبناك ، و تقرر في ختامها إنشاء صندوق دعم جديد بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا، مبرزا انه من المتوقع أن يلعب الصندوق دور الرافعة، و يستهدف ثلاث فئات من المنتجات متمثلة في مواكبة رأس المال ، والضمان  وتخفيض المعدلات.

ومن جانبه، استعرض الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد البشيري، جوانب من التقدم المحرز في سياق مشروع قانون المالية 2020، لا سيما فيما يتعلق بالبنيات الصناعية وخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة موضحا أن العنصر الاجتماعي من أهم الأمور التي تسترعي انتباه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في العديد من المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والضرائب، مضيفا أن قراءة في مشروع قانون المالية تعكس انه هناك اعتراف جزئي بمطالب وطموحات القطاع الخاص ، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار.