وزارة العدل تلتقي باليونسيف لحماية الأطفال عبر الحدود

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونسيف- ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يومي  14و 15 من نوفمبر الجاري، مؤتمرا دوليا للخبراء حول حماية الأطفال عبر الحدود، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

ويهدف المؤتمر المذكور إلى وضع إقليمي ودولي يتسم بتنامي عدد الأطفال الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية أو بعيدا عن بلدان إقامة والديهم، وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بحقوق الطفل وحمايته.

وحسب بلاغ لصندوق الأمم المتحدة لطفولة فإن المؤتمر المقرر عقده، يجمع خبراء في المجال من دول غرب وشمال إفريقيا وأيضا دولا من أوروبا وخبراء من منظمات دولية، سيتمحور حول تعزيز وتشجيع تطبيق مقتضيات اتفاقية لاهاي لسنة 1996 بشأن حماية الأطفال

التي يعتبر المغرب أول بلد في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط يصادق عليها، وسينكب المشاركون على مناقشة وتحليل ما تتضمنه هذه الاتفاقية الهامة من تدابير الحماية المدنية للأطفال، سواء فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية

وحق الاتصال، أو الرعاية والحماية، أو ما يرتبط بالتمثيل القانوني للطفل …

كما سيتم التركيز على إبراز ما تتضمنه الاتفاقية من إجراءات للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل العثور على الطفل وتحديد الدولة التي تكون سلطاته

مختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، وكذلك على تدابير التعاون بين سلطات الدولة المستقبلة والدولة الأصلية للطفل، في مجال تبادل المعلومات الضرورية بينهما واتخاذ التدابير الحمائية اللازمة. إضافة إلى ذلك سينكب المشاركون على مناقشة الإطار القانوني الذي تتضمنه الإتفاقية لمعالجة قضايا الحضانة والكفالة الدولية من أجل تجنب الإشكالات التي قد تحدث عندما تكون لمحاكم أكثر من دولة الاختصاص القضائي للبت في هذه القضايا.