نقابة الزاير: “مالية 2020” تُفقر المغاربة

سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، في ظل وضع اجتماعي يتسم بالاحتقان.

وأكد المكتب، في بلاغ صدر عقب آخر اجتماعاته، أن مشروع القانون الذي عبر مراحل مهمة بالبرلمان، لم يعكس تطلعات المواطنين والنقابيين المغاربة، وإنما هو ”تأكيد لنفس الاختيارات التي أدت إلى تفقير المغاربة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكرس اللا عدالة”.

ولفت الانتباه في نفس السياق، إلى أن التأشير على مشروع قانون المالية، بصيغته الحالية، ودون إدخال تعديلات تهم المجال الاجتماعي تحديدا، من شأنه أن يضاعف حالة الغضب الشعبي، الحاصلة بسبب غلاء المعيشة.

وسبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أهم مركزية نقابية بالمملكة، أن حذرت من أن يؤشر البرلمانيون المغاربة، على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بالصيغة التي قدمتها الحكومة، معتبرة أنه ”يمثل استمرارا للاختيارات السابقة المحكومة بالتقشف والتوازنات المالية، على حساب المطالب الاجتماعية للمواطنين، وللطبقة العاملة خصوصا”.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، صادق مساء أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020