حقوقيون من التحالف المدني لحقوق الإنسان داخل سجن تولال 1 بمكناس

احتضنت قاعة المكتبة التابعة للمؤسسة السجنية تولال 1بمدينة مكناس، الأربعاء  الماضي 11 دجنبر،  لقاء علميا وتواصليا حول موضوع “حقوق السجين بين التشريعات الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية”.

ونظم هذا اللقاء المكتب التنفيذي لمنظمة التحالف المدني لحقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسجين الذي يصادف التاسع دجنبر من كل سنة، حيث تميز بحضور ممثلي المنظمة بالدول الأوربية، وعدد من الأساتذة والطلبة الباحثين في مجال القانون.

وفي كلمة له، أكد الأستاذ عبد الرحمن بن دياب الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان، ان اللقاء يندرج ضمن برنامج تنظمه الجمعية تكريسا للمفهوم الإصلاحي في دور المؤسسات السجنية، مضيفا ان دستور المملكة لسنة 2011 اعطى مكانة مهمة للمجتمع المدني الذي ازدادت أهميته في تعزيز وحماية حقوق السجناء، عبر سبل مختلفة ترتبط بنهج أساليب الحوار مع الجهات الحكومية المعنية، والقيام بالزيارات الميدانية ورصد الاختلالات، وتتبع الحالات وتنظيم اللقاءات وإصدار التقارير والنشرات، والقيام بحملات التوعية، علاوة على اعتماد آليتي الترافع والاحتجاج في هذا الصدد.

وفي مداخلة للأستاذ نبيل النوري، عضو المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان، ومحامي بهيئة مكناس، حول الدور الذي تلعبه السجون في المجتمع، واصفا إياها أنها بالغة الأهمية بالنسبة للأمن الإنساني والعام، مضيفا أنه رغم الوظيفة الردعية التي تباشرها المؤسسات السجنية كآليات لتنفيذ العقوبات التي يصدرها القضاء، وجعل المجرم مترددا قبل اقتراف جريمته، فإنها تحظى أيضا بمهام وقائية من حيث السعي لتقويم سلوك الجناة وإدماجهم داخل المجتمع وترسيخ تنشئة اجتماعية تدعم تحصينهم من السقوط في براثن الجريمة من جديد، وتقديم التدريب والتعليم للسجناء قبل إطلاق سراحهم.

من جانبها أعطت الدكتورة هدى عامر عضو المكتب التنفيذي وممثلة المنظمة بدولة إيطاليا، وهي دكتورة في علم النفس الجنائي من خلال مداخلتها المتمحورة في “دور علم النفس الجنائي في السجن” تعريفا موجزا حول علم النفس الجنائي، الذي يمكن أن يكون مفيدا في التحقيقات الجنائية في الواقع بناء على الطريقة العلمية، بعدها تطرقت إلى أسباب السلوك الإجرامي، قالت بأن هناك العديد من الفرضيات حول سبب عجز بعض الأفراد عن كبح مشاعرهم السلبية، حيث يمكن أن تكون الأسباب وراثية أو هرمونية أو بيولوجية أو اجتماعية، كما تطرقت الدكتورة هدى إلى التحليل النظري للشخصية الإجرامية، وخلال آخر كلمتها حاولت الدكتورة أن تعطي بعض التدابير الوقائية لمنع الجريمة. ولم تفوتها الفرصة للتنويه بالعمل الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب في تخليق الفضاء السجني وأنسنة ظروف الاعتقال وحماية حقوق المواطنين السجناء.

من جهته، قال الطالب سعيد شرو، الباحث في القانون الخاص، عضو المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان، خلال مداخلته، انه لا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي والغير السياسي، أو المنشأ القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة أو أي وضع آخر، وفي الوقت نفسه من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.

هذا واختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على كل من السيد عزيز الكحل مدير سجن تولال 1، والسيد محمد أعراب نائب المدير، والأستاذة سهام بن مسعود، قضية تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية مكناس، والدكتورة هدى عامر، عضو المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان، والطالب سعيد شرو، باحث في سلك الدكتوراه تخصص في القانون الدولي الخاص والهجرة.