بن شقرون: المغرب بحاجة لإصلاح التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية

نوّه جمال بن شقرن البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بالقطاعات التي ظلّت في الواجهة في زمن الجائحة، وبالقرارات الاستباقية والحكيمة للملك محمد السادس.

كما اعتبر أن الحكومة كانت حاضرة إلى جانب البرلمان بقوة في زمن كورونا، حيث كانت أول الإجراءات هو التصويت على حالة الطوارئ الصحية وإحداث صندوق لمواجهة تداعيات الجائحة مباشرة بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في بلادنا، وشدد على كون أن أول المساهمين والمدعمين في الصندوق هم النواب البرلمانيين من المجلسين ( مجلس النواب ومجلس المستشارين )، تواصلت المساهمات بعدها من كل المؤسسات الدستورية والقطاع الخاص والجماعات الترابية، الذين قدموا صورة طيبة من أجل التصدي لوباء كورونا ، إلأى جانب الصحة العمومية، وقطاعي التعليم والأمن، التي كان لها دور مهم من أجل التصدي لكوفيد_19.

وفيما يتعلق بالتصنيع ثمّن بن شقرون المبادرات التي قامت بها الوزارة الوصية التي لعبت دورا مهما في توفير الكمامات والأجهزة التنفسية، وأضاف على أن زمن الجائحة عرف تسجيل مجموعة من الهفوات خاصة في موضوع الاحتكار والمضاربة في الأثمان، إضافة لوسائل الإعلام بكل أطيافه الذي ساهم في التحسيس والتوعية من خلال برامج وربوطاجات وحوارات، من أجل القضاء على الفيروس .

وحول التعاقدات الجديدة وهل بلادنا بحاجة لتعاقادات جديدة على المستوىات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قال بن شقرون إن المغرب بحاجة لتعاقدات جديدة وهذا ما عبر عليه حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي له في وثيقة ما بعد الجائحة، حيث أكد على ضرورة الانكباب على إصلاح التفاوتات والفوارق الإجتماعية والمجالية، من أجل رؤية استراتيجية واضحة المعالم في أفق الخروج من الأزمة، وكذلك تصحيح اختلالات العمل السياسي والحزبي من أجل أداء مهامهم الدستورية في ظروف جيدة، وجعلها رافعة للتنمية.

و أضاف أن الأولية اليوم يجب أن تعطى الأهمية للشباب في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وجعله محور النقاش العمومي .

بالنسبة لقطاع التربية والتعليم اعتبر بن شقرون أنه قطاع إستراتيجي ومهم في جميع بلدان العالم، حيث يعتبر ركيزة مهمة من أجل التنمية والتقدم ، مسجّلا بكل أسف حسب تعبيره، التراجعات االتي وصفها بالخطيرة التي عرفها التعليم، لمجموعة من الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية كإملاءات صندوق النقد الدولي والصناديق المانحة، فالمدرسة العمومية حسب بن شقرون في أزمة خانقة، وتسجل تراجع المكانة الرمزية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم، وكذلك ضعف الإمكانيات المالية بسبب سياسة التقشف وترشيد النفاقات منذ زمن التقويم الهيكلي.