السكن التشاركي والتضامني يبحث عن حصانة قانونية

جورنال أنفو

يبحث المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي، في لقاء تواصلي موضوع ” حاجة السكن التشاركي والتضامني لقانون يؤطره ويحمي أطرافه” وذلك ليلة الأحد 28 يونيو 2020 عبر منصة افتراضية مباشرة zoom بداية من الساعة 7 مساء.

ولمناقشة هذا الموضوع، يستضيف المكتب التنفيذي، الأستاذين نجيب البقالي ومحمد الشمسي المحاميين بهيئة المحامين بالدارالبيضاء.
ويأتي اللقاء الأول من نوعه الذي يسعى لإيجاد قانون إطار للمؤسسات التي تشتغل في مشاريع السكن التضامني والتشاركي، في غياب قانون خاص يهم تنظيم هذا النوع من الأنشطة التي تهدف إلى تخفيض تكلفة توفير سكن في ظل الحواجز والاكراهات التي يعيشها قطاع السكن.

ويهدف اللقاء إلى خلق تصور مبدئي لسن قانون يؤطر العلاقة بين الوداديات من جهة، والمنخرطين من جهة ثانية، وبين الوداديات من جهة ،وباقي الإدارات العامة والخاصة المتدخلة في قطاع السكن التضامني والتشاركي، بعيدا عن ظهير الحريات العامة وعن القانون المنظم للجمعيات، وبعيدا حتى عن القانون المنظم للتعاونيات، بالنظر الى خصوصيات توفير السكن التضامني والتشاركي، الذي يجمع بين الطابع التضامني والمنفعة الاقتصادية التي يضخها في الاقتصاد، بالنظر الى ما بات يقدمه هذا النوع من الأنشطة من خدمات للاقتصاد الوطني ( رسوم التسجيل والتحفيظ عن اقتناء الأراضي حيث يقع المشروع…) ،

ومساهمته في توفير فرص شغل كما مساهمته في تنشيط شركات مواد البناء وأخيرا الانعكاس الايجابي للمنخرطين فيه في نجاحهم في تملك مساكن لائقة بأقل تكلفة .