الأحرار يثيرون انتباه الحكومة لمخاطر التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع

جورنال أنفو

قد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، الجمعة الماضي، بتقنية المناظرة المرئية، لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، وتضمن جدول أعماله مناقشة عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمملكة.

وحسب بلاغ للحزب، فقد ناقش المكتب السياسي مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، متسائلا عن ” غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة ” .

وعلاقة بالقانون التعديلى للمالية، أكد المكتب السياسي على أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد “تمرينا ديمقراطيا مهما”، داعيا إلى ” إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة “.

كما أثار ” انتباه الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني”، داعيا، في هذا الإطار، إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.

وحول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نوه المكتب السياسي بانتظامية عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها “مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما”، ومذكرا بانخراط التجمع الوطني للأحرار منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات. كما ناقش أعضاء المكتب مضامين مذكرة الحزب بخصوص القوانين الانتخابية، والتي تم تقديمها لوزارة الداخلية.