الغلوسي: يجب الكشف عن أسماء الشركات المتهمة بالتواطؤ في أسعار المحروقات

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه سبق لهم داخل الجمعية التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في الرباط حول الاختلالات التي عرفها ملف المحروقات.

الغلوسي أوضح أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الرباط التابعة للفرقة الوطنية، طلبت منه بصفته رئيسا للجمعية الإدلاء بالحجج والوثائق التي يتوفر عليها “فأكدت في معرض تصريحي بأن هناك تقريرا أنجزته لجنة استطلاعية برلمانية نطلب ضمه للملف كما أن هناك تصريحات صادرة عن نواب برلمانيين تؤكد وجود اختلالات عميقة في تدبير قطاع المحروقات وخرق مقتضيات قانون حماية المستهلك وكذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة ،وعليه فإنه يتوجب قانونا إضافة التقرير المذكور للملف والإستماع للبرلمانيين الذين أدلوا بتصريحات صحفية في الموضوع”.

 لكن رغم ذلك، يضيف الغلوسي، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط لم يستجب لطلبات الجمعية المغربية لحماية المال العام “وحملنا مسوؤلية إتباث ماورد في شكايتنا مع العلم أننا في مركز المبلغ عن شبهات اختلالات ويتعين على النيابة العامة وفقا لذلك بما لها من إمكانيات وصلاحيات قانونية تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة إلا أنه فضلت عكس ذلك وقضت بحفظ شكايتنا بحجة غياب الإثبات وعلى خلاف قرار النيابة العامة فإن مجلس المنافسة أعاد الموضوع إلى طاولة النقاش وأكد فعلا وجود تجاوزات واختلالات في تدبير قطاع المحروقات، واتضح من خلال الجدل والغموض الذي رافق قراره بخصوص هذا الموضوع الشائك أن لوبي المحروقات يمارس ضغوطات كبرى على المجلس الذي وضعت إستقلاليته على المحك وهو مايوضح مدى قوة ونفوذ هذا اللوبي الذي راكم أرباحا خيالية غير قانونية وغير أخلاقية باستغلال هبوط سعر النفط العالمي وتحرير سوق المحروقات، وهو ما يفرض المطالبة باسترجاعها”.

إن قرار مجلس المنافسة حول قضية المحروقات واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في ظروف وملابسات هذا القرار يقتضي حسب الغلوسي دائما، تحديد المسوؤليات القانونية بما في ذلك توسيع البحث في افتراض وجود شبهة منافع أو مصالح او رشاوى تكون قد عرضت على رئيس المجلس أو أعضائه؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ضغوط تعرض لها المجلس ؟وإذا كان كذلك فإن القانون والعدالة يفرضان الكشف عن الأشخاص أو الشركات التي مارست هذه الضغوط ومساءلتها طبقا للقانون.