مطالب بتعميم التغطية الصحية الإجبارية وتطبيق العدالة الضريبية

دقّ المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر من سياسات الحكومة التي وصفها باللاشعبية التي عطّلت نمو الاقتصاد الوطني، وأغرقت البلاد في مستنقع المديونية والعجز الشامل، وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والأمية، في ظل تغطية اجتماعية ضعيفة جدا، لا تتجاوز 30 في المائة من الساكنة.

كما جدّد تأكيده على أن فشل النموذج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي يعود بالأساس إلى تبني منطق الليبرالية المتوحشة، ولمقاربات الريع والاحتكار واقتصاد الامتيازات واستمرار مظاهر الفساد والرشوة وسوء الحكامة.

كما دعا لوضع خطة اقتصادية تنموية بديلة في إطار المشروع الوطني للنموذج التنموي، و تبني خطة سوسيو-اقتصادية يقوم عماده الأساسي على الإطار الاقتصادي التضامني، وتقوم على الإنتاج الوطني الحقيقي في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، ووقف استيراد الاحتياجات غير الضرورية التي من شأنها استنزاف احتياطيات العملة الصعبة وإلحاق الضرر بالمنتوج المحلي، والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية المحلية و تعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية الاستهلاكية، وتقوية المنتج الوطني المحلي للنهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل متين قوي ومستدام، بإعادة تأميم شركات وطنية كبرى كشركة سامير ضمانا للأمن الطاقي، وشركة اتصالات المغرب ضمانا للأمن المعلوماتي والقومي، وتفادي سلبيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتطوير المجال الرقمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الكافي للمقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بتسريع وتيرة المراجعة الجذرية للمنظومة الجبائية، وتحقيق عدالة ضريبية ملزمة وربطها بالحقوق والواجبات وخاصة التمثيلية، والتخلي عن الإعفاءات والامتيازات الضريبية الغير اجتماعية؛ كما يؤكد على وضع خطة شاملة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا تستوعب مئات الآلاف من العاطلين عن العمل أو الوافدين إليه من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا وضمان استقرار الشغل والرفع من الحد الأدنى للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنزيل مقتضيات الدستور وخاصة منها الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ليس فقط على مستوى الحكامة المالية بل أيضا على مستوى المردودية والنتائج في تحقيق أهداف المؤسسة، بناء على دفتر التحملات، وتقوية المؤسسات الدستورية المالية والقضائية ومنظومة الحكامة ، والارتقاء بأدائها وحماية استقلاليتها كمؤسسات دستورية حقيقية شفافة وذات مصداقية، مع تنزيل ميثاق المرافق العمومية لتكون في خدمة المواطنين والمواطنات وإعادة النظر في منظومة التعيين في مناصب المسؤولية من اجل تكريس معايير الكفاءة والمروءة والتجربة والاستحقاق والقطع مع المنطق الحزبي والأسري.