عبد الحفيظ أولعلو: الخطاب الملكي خطاب المسؤولية الجماعية والتعبئة الشاملة

أكد نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية والمحلل السياسي عبد الحفيظ أولعلو أن الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، هو خطاب المسؤولية الجماعية المشتركة، والتضامن الوطني والتعبئة الشاملة لكافة الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأضاف أولعلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن الخطاب الملكي جاء في ظروف استثنائية، تتسم بالأزمة الصحية التي يعرفها المغرب منذ بداية شهر مارس الماضي على غرار باقي بلدان المعمور، مشيرا إلى أن أستمرار هذه الأزمة بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وجهت التفكير نحو تحديد العديد من الأولويات الوطنية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى تذكير جلالته بما تضمنه الخطاب الملكي السامي لثورة الملك والشعب في 20 غشت الماضي، من تأكيد على ضرورة الانخراط في إصلاحات ضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد التداعيات السلبية للجائحة.

وأبرز أن هذه الإصلاحات- كما جاء في الخطاب الملكي – يجب أن تتم في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع التركيز في ذلك على دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتعاقد الوطني بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والحفاظ على مناصب الشغل، وإشراك الأبناك وكل المؤسسات المالية في المجهود الاستثماري الكفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، شدد هذا المحلل السياسي على أهمية إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي من شأنه أن يشكل آلية فعالة لمواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أن ربح هذا الرهان يتطلب شفافية في التسيير مع الاحترام التام لمبادئ الحكامة والنجاعة.

ونوه إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة الصناعة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية، وتحفيز الاستثمار والتشغيل بالعالم القروي لفائدة الشباب، كما جاء في الخطاب الملكي السامي، مع فتح آفاق التكوين في كل المجالات الفلاحية، حيث سيعبأ لهذا الغرض مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية.

وقد حظي الشق الاجتماعي هو الآخر بحيز كبير في الخطاب الملكي السامي لهذا اليوم، حيث دعا جلالة الملك إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، من خلال توسيع مجال التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التعويضات العائلية، وكذا توسيع الانخراط في نظام التقاعد، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

واعتبر المتحدث ذاته، أن كل هذه الإصلاحات تتطلب مشاورات واسعة النطاق مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والنقابات، لكونها مشروعا وطنيا كبيرا يتطلب المزيد من التنسيق والإشراف الناجع، مشيرا في ذلك للهيئة الموحدة المزمع احداثها للتنسيق بين كافة السياسات وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وذكر، من جانب آخر، أن الجائحة أبانت عن الخصاص الكبير الذي تعرفه المنظومة الصحية من موارد بشرية ومالية وحكامة جيدة، مما يستدعي ضرورة التعجيل بجملة من الإصلاحات العميقة والجذرية للرفع من قدراتها ومردوديتها، حتى يصبح المستشفى العمومي قبلة لكل المرضى، وذلك الى جانب إصلاحات اخرى تهم منظومة التربية والتكوين ومراجعة القوانين وتغيير العقليات وتأهيل القطاعات غير المهيكلة مع الاعتماد في ذلك الكفاءات التي تزخر بها المملكة.