استئنافية فاس..البراءة لرئيس جماعة تبودة بغفساي ومن معه

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، ببراءة رئيس وموظفي جماعة تبودة بغفساي، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها”.

كما قررت المحكمة إرجاع الكفالة المالية لهم، والمحددة في خمسة آلاف درهم بالنسبة لحيسوبي الجماعة ومدير المصالح وموظف بالمصلحة التقنية بها، وثلاثة ملايين سنتيم للرئيس.
كما برأت المحكمة مدير إعدادية تبودة الذي توبع بدوره في الملف دون ضمانة مالية.

وكان دفاع المتهمين، في مرافعته، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة، قد سلم الرئيس ومن معه، كل المستندات المثبتة لقانونية وسلامة مختلف الصفقات التي اتهموا بتبديد ميزانيتها بما في ذلك تهيئة وترميم طريق تربط تبودة بجماعة بوزان، وإنجاز ملعب لكرة القدم بالجماعة.
وأوضح الرئيس خلال الاستماع إليه، أن اتهامه بتشغيل أشخاص دون موجب قانوني، مجرد ادعاء، متحدثا عن أعوان عرضيين شغلتهم الجماعة لمدد زمنية محددة وبموجب عقود فسخت، نافيا وجود تناف بين رئاسته للجماعة والجمعية المكلفة بتسيير دار الطالب، مؤكدا أن توليه لرئاستها كان في وقت سابق.

وكان أعضاء المعارضة بالمجلس القروي، قد وجهوا شكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية فاس، اتهموا فيها الرئيس بتبديد واختلاس أموالها والاستفادة من منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها على خلفية رئاسته لجمعية تدير شؤون دار الطالب بالجماعة التي تأوي تلميذات بالإعدادية التي توبع مديرها بدوره في الملف نفسه.
واتهم أعضاء المعارضة، الرئيس ومن معه، باختلاس أموال والرفع من قيمة استهلاك المحروقات ومنح جمعية بها أعضاء بالمجلس، دعما سخيا، ما جعل الوكيل العام يأمر بالتحقيق في هذه الاتهامات وفي باقي التهم المضمنة بالشكاية، عهد بها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.