تنسيقية ولكن يجب إعادة النظر فيها

،،ثم حين يَتضررُ مبدأ العمل المشترك الجاد والصادق، يتراجع كل شيء، على المستويين السياسي والمدني.

أما الذي تسبب فيه البعض منا كممثلي الأحزاب السياسية بالمهجر حين نفوا النية لإشراك فعاليات المجتمع المدني والإعلامي والحقوقي من صفوف مغاربة العالم، خلال ما أسموه الترافع داخل جولتهم الأخيرة بالرباط، مما خلف ردود فعل مربكة جدا بين أطر مغاربة المهجر بسبب مبادرة يتم إتخاذها بنية مدسسة وبشكل مفاجئ وبإسم التنسيقية، وبغيرعلم باقي أعضائها ودون تقدير لعواقبها على كثيرين؛ يعتبر عمل ناقص لا يليق بالمستوى المطلوب ويجب إعادة النظر فيه.

مغاربة العالم أمام منعطف سياسي مهم، والكل هنا يترقب قرارات وزارة الداخلية، وإذا ما كانت الجهات الرسمية سوف تتخذ إجراءات جديدة في صالحهم، بشأن كل شيء، من مشاركة أو تمثيلية سياسية، المساهمة في تنمية الوطن وتدبير الشأن العام فيه إلى وضع مجلس الجالية المغلق، والواقع يؤشر على أمر آخر مختلف تماما، لأن الأزمة ما تزال قائمة بين القاسم الإنتخابي واللائحة، أما التوقعات بالفوز برئاسة الحكومة المقبلة، قد تبدو مبالغة، خصوصا أن عزوف عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في صناديق الإقتراع له تأثير سلبي على تعزيز العملية الديمقراطية بالبلد.

وفي إطار الحفاظ على تماسك مختلف فعاليات مغاربة العالم، ورغبة منها في توسيع وإشراك الجميع لإخراج مذكرة مطالب وإقتراحات تتطابق مع  النصوص التي أشار إليها دستور 2011، أصبحت ضرورة الانخراط الفعلي فيما كنا قد أطلقنا عليه إسم تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية بالخارج بهدف تعزيز ارتباطهم في إطاروضع برنامج موحد والسهر على تفعيله من طرف الجميع، أمرا هاما لجميع المهتمين والمتتبعين من أجل خدمة مصلحة مغاربة العالم وتقوية تمسكهم بأرض الوطن تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

وفي هذا السياق، وهو ما حدا من جديد بمجموعة من السياسيين والجمعيات والأطر والكفاءات المهتمة بقضايا جالية المواطنين المغاربة بالخارج إلى التفكير لبلورة مجموعة من المطالب والاقتراحات الواقعية والقابلة للتنفيذ ثم تقديمها إلى من يهمهم الأمر؛ وهم أفراد من الجالية يهتمون بهذا المجال و تدفعهم أساسا الرغبة في فتح النقاش، وتشجيع تبادل الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى وضع مقاربة جديدة في مجال تدبير الملف الاستراتيجي للجالية.

وفي هذا الإطار، أجمعت المجموعة على تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر عبر تقنية Zoom من أجل تدارس التطلعات المشروعة للجالية المرتبطة بمشاركتها الناجحة في مختلف جوانب الحياة الوطنية ، ومن أجل البقاء على فكرة التنسيقية وتثمين مهامها ودخ دماء جديدة فيها، حيث عبر الجميع على المشاركة فيها لإنجاح هذه المحطة بتنسيق تام مع كل من يرغب الإنضام إليها من صفوف مغاربة العالم.

وفي الأخير، أُعْلِنَ ما يلي:

وفقا لما أسست عليه التنسيقية منذ إجتماعها الأول بباريس 29 فبراير 2020، وتبعا لأول بيان صاغته التنسيقية ورسمت فيه جميع مراحلها المهمة والمتقدمة التي كانت ستقطعها من إجمتاعات ولقاءات تأطيرية والتواصل المستمر بينها، والعمل على إشراك كل الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية الناشطة داخل صفوف مغاربة العالم؛ سيتم الإعلان، على يوم المؤتمر خلال الأسبوع الجاري، وعلى كل المعلومات المتعلقة به لمن يرغب المشاركة فيه، وعلى السبب والأهداف المتوخاة من عقده.

ومن جهة أخرى، ومن أجل تفادي إشكالية الإقصاء ثم إشراك الجميع والتخلي على مبدأ السيطرة والتحكم، وإحترام التنسيقية تدبير تنوع جالية المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج والطابع الأفقي لقضاياها، ستعمل التنسيقية على مواصلة الدفاع على مصالح الجالية بجميع الطرق المشروعة مع سداد نقصان الرؤية التي طرأت على جولة الترافع الأخيرة والتي كانت شبه مشلولة لعدم تكافئ ميزان المفاوضات والإقتراحات.

ملاحظة؛ من الضروري التذكير بأن مشكل تدبير ملف الجالية لا يقتصر على المؤسسات أو المنظمات التي يلجأ إلى إحداثها كمؤسسات إضافية في كل مرة، بل إن الإشكالية تكمن أولا في المضمون، والرؤية والإستراتيجية الخاصة بهذا الملف، لأن السياسة المرتبطة بالهجرة مسؤولية مشتركة، وإن كانت مسألة ينبغي أن تكون “مؤطرة” بمجموعة من المبادئ العامة التي تحدد على المستوى الوطني. وهذا يعني أن المسؤولين عن هذا الملف لا يمكنهم، على المستوى النظري، وضع أية مقاربة تخص جالية تعيش على بعد آلاف من الكيلومترات، في سياقات وأوضاع قانونية وسياسية مختلفة، من دون إشراك واستشارة ممثليها. وعليه يجب على الجميع التفكير في عقد ندوة وطنية في الموضوع، لإن الأمر أكبر بكثير، كما يعتقد البعض، من تدخل مجلس الجالية تحت وصاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تدبير الملف.
ألمانيا في 19 يناير 2021.

عن تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية لمغاربة العالم
السيد علي زبير
عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية
مؤسسة فكرة التنسيقية