أساتذة التعاقد.. إما أن ننتصر أو ننتصر

في ظل غياب حوار جدي ومسؤول على أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي ظل الحجر الحقوقي وحصار الديموقراطية والزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية، نظمت التنسيقية الوطنية يوم 26 يناير مسيرتي أقطاب بكل من الدار البيضاء وأكادير؛ استمرارا في دفاعها المستميت عن مطلبها الدستوري العادل والمشروع المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد الذي يراد به خوصصة المدرسة العمومية.

وفي ظل عجز تواصلي للوزارة الوصية على القطاع وفشلها في تدبير المنظومة التربوية لجأت -كعادتها- إلى قمع المسيرتين الاحتجاجيتين بكل من الدار البيضاء وإنزگان، أصيب على إثره مجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وثلة من الإطارات النقابية على رأسهم عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام لنقابة fne، إصابات متفاوتة الخطورة على مرأى من أعين الجماهير الشعبية، بل وصلت بهم الهمجية القمعية إلى رفض إحضار سيارة الإسعاف لأستاذ مغمى عليه لأزيد من ساعة ونصف، في انتهاك تام لقيم الإنسانية والمبادئ الحقوقية وللحرمة الأساتذية داخل وطننا، لينضاف هذا التدخل القمعي والتنكيل بالأساتذة إلى سيرورة اللاإنسانية وإلى سلسلة من الحملات القمعية التي طالت الشعب المغربي منذ سنوات؛ آخرها قتل عبد الله حجيلي أب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتستر على نتائج التحقيق، كما يؤكد هذا الأسلوب الأرعن زيف الشعارات التي تتبرقع بها الدولة المغربية في قرن الواحد والعشرين، ويزيل اللثام عن حقيقة “العهد الجديد”، “السلم الاجتماعي”، “الديموقراطية”، بل ويثبت بالملموس استمرار الماضي في الحاضر ومواصلة أسلوب سنوات الرصاص بصيغة قمعية جديدة.

إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وهي تسجل أسفها الحقوقي واستغلال الدولة لحالة الطوارئ من أجل إحياء سنتها القمعية، تدين وبشدة هذا الأسلوب القمعي وتستنكر هذا الفشل التواصلي، وانتهاك حرمات ذواتها الأستاذية (تفتيش الهواتف، محاصرتهم بمقر C.d.t بالدار البيضاء وتفتيش محافظهم… ) وتدعو كافة الإطارات النقابية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وتحتفظ بحقها في رفع هذا الانتهاك الحقوقي وما آلت إليه الأوضاع الحقوقية بالمغرب إلى المنظمات الدولية، كما تتوعد برد راق ومسؤول بتسطير برامج نضالية تصعيدية حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع، مؤكدة أن أسلوب القمع، والاقتطاع من الأجور، والاعتقالات، والمتابعات الكيدية…أسلوب قد يمنح الوزارة والحكومة فرصة سياسية انتخابية ولكنه لن يمنحهما دورا تربويا ديموقراطيا تاريخيا، ومؤكدة كذلك أن إسقاط أجساد الأساتذة  أرضا بالقطبين لايعني إطلاقا إسقاط كرامتهم وعزمهم، وأن كسر يد أستاذة بالدار البيضاء لايعني كسر همم ذوات تؤمن بشرعية وعدالة مطلبها، بل يعني مواصلة احتجاجها السلمي الراقي والتشبت بمطلبها حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، فإما أن تنتصر وإما أن ننتصر كذلك.