حقوقيون يطالبون بالتحقيق في تبييض الأموال من طرف مفسدين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء

طالبت هيئات حقوقية وسياسية وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف مفسدين وناهبين للمال العام استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع.

وأضافت الجريدة أن هيئات حقوقية وسياسية ونقابية أعربت عن انشغالها بتطورات قضية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، دون أي محاسبة.

وسجلت الهيئات ذاتها ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، مما أثار استياء الرأي العام المحلي والوطني، في ظل عدم تفعيل حكم القانون وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم توفر تقارير رسمية تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون بلدية الفقيه بنصالح، وانحراف خطير في اتباع المساطر والقانون، تضيف اليومية ذاتها.