حفصة: متابعتي لعمر الراضي بتهمة الاغتصاب لا علاقة لها بالسياسة

أكدت الصحفية حفصة بوطاهر، الأربعاء، أن متابعتها للصحافي عمر الراضي، أمام القضاء، بتهمة الاغتصاب، لا علاقة لها بالسياسة أو الاستعمال السياسي، كما تدعي بعض الجهات التي يجب أن تدعم حقوق الإنسان أولا قبل كل شيء.

وأضافت حفصة، خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، أن احتجاجها، يوم الاثنين الماضي، المصادف لليوم العالمي لحقوق المرأة، أمام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، هو تعبيرعن اتهامها للجمعية بالتعامل بانتقائية ووفق أجندتها الخاصة، مع الملفات الحقوقية، حيث كانت الجمعية “أول جهة حقوقية لجأت إليها، فلم تنصفني وقامت بتسريب شكايتي”، مضيفة بالقول “النساء في ثامن مارس تحتفلن وتستقبلن الورود والهدايا وأنا أستقبل الآلام”.

وعن اختيارها ليوم 8 مارس للاحتجاج، قالت “لم أجد مناسبة أفضل من اليوم العالمي للمرأة لفضح الاعتداءات التي تتعرض لها النساء وليس فقط أنا”، مؤكدة أنها لم تعد قادرة “على تحمل حملات التشهير وانتهاكات العرض التي أعاني منها منذ أن تم تسريب شكايتي قبل سنة “.
وأوضحت حفصة، أنها تعرضت لتشويه سمعتها من طرف الإعلام الأجنبي، الذي اختار الدفاع عن المعتدي، معتبرة، أنها ضحية لمرتين، الأولى على يد المغتصب، والثانية على يد الإعلام الأجنبي، مشددة، أن هذا الأخير “ارتكب خطأ مهنيا فادحا حينما اختار الاصطفاف لفائدة طرف دون آخر ودون أن يعمل على الأخذ بالرأي والرأي الأخر في قضيتي .

وأكدت بوطاهر أن كل المحاولات اليائسة من الإعلام الأجنبي، لن تنال من عدالة القضية، التي تهم كل النساء المغتصبات ضحايا التعنيف الجنسي.
واعتبرت حفصة، أن قضيتها أظهرت أن ” النضال النسائي لابد أن يستمر، حتى لو اضطررنا إلى رفعها كأفراد، لأن للعنف والاغتصاب اليوم حاضنة حقوقية تبرره وتشكك في ضحاياه وتحول الأنظار عن الجريمة باستعمال شماعة النضال”.

هذا، وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أعلن قبل شهور، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات في إشارة إلى زميلته المشتكية حفصة بوطاهر، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقد قرر قاضي التحقيق، آنذاك بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه في قضيتي الاغتصاب وتلقي أموال مشبوهة من الخارج.