بوليفيا .. القضاء يمدد الحبس الاحتياطي للرئيسة السابقة إلى ستة أشهر

قرر القضاء ببوليفيا تمديد مدة الحبس الاحتياطي للرئيسة السابقة خيانين آنييز، التي اعتقلت بتهمة الانقلاب على سلفها إيفو موراليس في 2019، إلى ستة أشهر بدلا من أربعة.

ويشمل هذا القرار، الذي اتخذ إثر جلسة استماع طويلة في المحكمة، كذلك وزيري العدل والطاقة السابقين المعتقلين أيضا.

وصدرت مذكرات بالقبض على آخرين، بينهم حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو، ومسؤولون كبار في الجيش والشرطة.

وكانت آنييز نقلت بسيارة إسعاف إلى سجن في لاباز، حيث سيكون بالإمكان مراقبتها طبيا، وفق ما أعلنت مصلحة السجون، مؤكدة أن البعثة المحلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمكنها التحقق من ذلك.

وكان محامو الرئيسة السابقة، التي تولت السلطة من نونبر 2019 إلى نونبر 2020، قد تقدموا بطلب للإفراج عنها بعد إصابتها بـ”ارتفاع في ضغط الدم” على إثر دخولها السجن.

وقال المدير العام لمصلحة السجون، خوان كارلوس ليمبياس، في مؤتمر صحافي “لم يكن من الضروري أن تغادر خيانين آنييز” السجن “فلدينا كل ما هو ضروري للحفاظ على صحتها”.

وأضاف أنه سيكون بمقدور موظفي الأمم المتحدة التحقق من “عدم انتهاك أي من حقوق (آنييز)”.

وبعد أن كانت استمعت إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز، خلال جلسة افتراضية، كتبت آنييز على تويتر قبل أيام “يضعونني قيد الاعتقال (..) على ذمة محاكمة بتهمة +انقلاب+ لم يحدث قط”.

وأوقفت الرئيسة السابقة مع وزيرين من حكومتها في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019.

ويأتي تحقيق النيابة العامة بعد شكوى قدمتها في دجنبر ليديا باتي، نائبة سابقة من حزب “الحركة نحو الاشتراكية”، وهو حزب موراليس.

وتتهم باتي فيها آنييز والوزيرين السابقين ومسؤولين في الجيش والشرطة بأنهم أطاحوا بموراليس في نونبر 2019، وقدمت الشكوى بتهم “التحريض” و”الإرهاب” و”التواطؤ”. وتولت آنييز وهي سيناتور سابقة آنذاك منصب رئيسة لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد.