السلطة الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في الأراضي المحتلة
طالبت السلطة الفلسطينية، أمس الأحد، من المحكمة الجنائية الدولية تسريع تحقيقاتها بشأن ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، أن طلب السلطة الفلسطينية تم تقديمه، الخميس الفارط، خلال اجتماع رسمي بين وفد من الوزارة ، والمدعية العامة للمحكمة، فاتوا بنسودا، حيث تم التشديد على ضرورة “تسريع وتيرة تحقيقات الجنائية الدولية وعدم الاستجابة لأي ضغوط خارجية”.
وأضاف أنه تمت المطالبة أيضا بإرسال الفريق الذي يتم إعداده للتحقيق، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت.
وذكر عوض الله أن الجنائية الدولية دخلت “مرحلة التحقيق الجنائي” فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تأكيد أن ذلك يندرج ضمن اختصاص المحكمة، موضحا أن السلطة الفلسطينية تعهدت بتقدم كافة الملفات ذات العلاقة بتحقيقات الجنائية الدولية، والتعاون مع مكتب المدعية العامة بإرسال الوثائق والدلائل بشأن “الجرائم الإسرائيلية وتورط كبار المسؤولين الإسرائيليين فيها”. يشار إلى أن وفدا فلسطينيا ترأسه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي, كان قد التقى يوم الخميس، مع المدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا، في لاهاي، لمناقشة التعاون والتنسيق في تحقيقات المحكمة بشأن فلسطين. وأكد المالكي أن فلسطين ستتعاون مع المحكمة الجنائية وطواقمها لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري، أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة ثمنتها السلطة الفلسطينية ورحبت بها.