أمزازي: نزلاء المؤسسات السجنية مواطنون في وضعية خاصة يمكن تأهيلهم

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بسلا، إن نزلاء المؤسسات السجنية هم مواطنون في وضعية خاصة، يمكن تأهيلهم وتقويمهم، من خلال التربية والتكوين والتوعية والتأطير والتثقيف.

وأوضح أمزازي، بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لبرنامج الجامعة في السجون (الدورة الربيعية)، التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن مقاربة التربية والتكوين والتوعية والتأطير والتثقيف تعتبر مدخلا أساسيا، لتقويم السلوكات، وتحقيق الاندماج السلس للنزلاء داخل المجتمع، إلى جانب باقي برامج الإصلاح والتهذيب والتأهيل التي تشرف عليها المندوبية العامة.

وأضاف الوزير، في كلمته التي تلاها نيابة عنه رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الغاشي، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، المنظمة حضوريا (بمقر السجن المحلي سلا 2) وعن بعد، تحت عنوان “القيم المجتمعية وتأهيل النزلاء للإدماج”، أنه ضمن هذا المنظور، وفي إطار إعمال الحق الأساسي في التعليم، الذي يكفله دستور المملكة لجميع المغاربة دون تمييز، تعمل الوزارة على إتاحة فرص التعلم والتكوين والتدريب لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.

وتابع قائلا إن هذه الفرص تتجسد خاصة من خلال دعم برامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حسب فئات السجناء، وتمكينهم من اجتياز الامتحانات الإشهادية على غرار نظرائهم من باقي التلاميذ، وعبر دعم برامج التعليم العالي لنزيلات ونزلاء بالمؤسسات السجنية، وتوفير التكوينات المتخصصة في المجال السجني والعلوم السجنية بالجامعات، وكذلك من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز التكوين بالمؤسسات السجنية، والتي تروم تمكين السجناء من الاستفادة من تكوين مهني يسهل إعادة إدماجهم الاجتماعي والمهني.

وفي هذا الصدد، أكد أمزازي حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لهذه الشريحة من المجتمع، خصوصا على مستوى التأطير من خلال تخصيص أطر لمختلف الشعب بالنسبة للأسلاك الثلاثة الابتدائي والثانوي والاعدادي والثانوي التأهيلي، والتفتيش البيداغوجي للأقسام التعليمية بالسجون، وتكوين الأطر التربوية والادارية العاملة بالسجون وإحداث أقسام دراسية جديدة ببعض السجون، وذلك حسب الخصاص المسجل على مستوى الجهات.